انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من المعلومات الخاطئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إغلاق دائرة تنفيذ عمان بقصر العدل بمنطقة العبدلي.
وعلق مصدر مسؤول بوزارة العدل على هذه المعلومات قائلا، "أنه لم يتم اتخاذ قرار بإغلاق دائرة تنفيذ عمان في قصر العدل بمنطقة العبدلي".
وأكد المصدر على ضرورة الحصول على المعلومات من مصدرها وعدم الإسهام في نشر الإشاعات وإثارة الهلع والقلق بين المواطنين.
ويذكر أنه تم نشر صورة من أمام دائرة التنفيذ القضائي، لتجمهر المراجعين و قالوا انها بسبب الاشتباه بحالة مرضية ، وهو ما أوضحت وزارة العدل الحقيقة بشأنه .
وفي سياق منفصل، أعلنت السلطات العمانية، عن تعليق الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية في البلاد، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا الجديد، أو ما بات يعرف باسم "كوفيد19".
وحددت اللجنة العليا للتعامل مع الفيروس في عمان، أن القرار يبدأ سريانه من الأحد، الـ15 من مارس الجاري ويستمر لمدة شهر، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية.
وأعلن وزير الصحة العماني، السبت، أحمد بن محمد السعيدي، أن "عدد الحالات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد حتى صباح اليوم 20 حالة مؤكدة، مع الإشارة إلى وجود حالات غير مؤكدة".
وأكد الوزير العماني على أن ما يجب العمل عليه الآن هو "تقليل الوطأة حيث إن إيقاف المرض مع الآسف يمر بأكثر من مرحلة ولا يمكن لأي دولة إيقافه والتقليل من خطورته لكن الحد من كثرة الانتشار هو ما نطمح له"، مؤكدا على أن "السلطنة اتخذت خطوات إيجابية جاءت بأمر من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بتشكيل لجنة عليا ولديها صلاحيات مُطلقة فيما ترى من اتخاذ قرارات للحد من انتشار هذا الوباء".
ويذكر بأن عمان سجلت سجلت 18 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.