رئيس الاتحاد الألماني يهاجم القضاء السويسري تزامنا مع محاكمته

جدد ثيو تسفانتسيجر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم الأسبق انتقاداته للقضاء السويسري بعد انقضاء الجلسة الأولى لمحاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية.

واعتبرت القاضية سيلفيا فري عدم مثول تسفانتسيجر أمام جلسة المحاكمة اليوم الاثنين "غير مبرر" وهو أمر لم يفاجئ رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم الأسبق.

وقال تسفانتسيجر إن تقديرات الخبراء في هذه القضية مازالت غير صحيحة، ولست راضيا ، بل مندهش، فعلى سبيل المثال المحكمة رفضت العديد من الشهادات الطبية، ما يحدث ترك انطباعا بأن المحكمة ضربت بالقوانين عرض الحائط من أجل تعجيل مسار القضية".

وفي وقت سابق اليوم عقدت جلسة محاكمة في سويسرا لثلاثة مسؤولين كبار بالاتحاد الألماني لكرة القدم، فيما يتعلق برشى مالية مرتبطة بكأس العالم 2006 بألمانيا .

وجرت جلسة المحاكمة في قاعة خالية من الناس بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.

وغاب المتهمون الثلاثة وهم ثيو تسفانتسيجر /74 عاما/ وفولفجانج نيرسباخ /68 عاما/ وهورست آر شميت /78 عاما/، الأمين العام السابق للاتحاد عن جلسة المحاكمة اليوم.

ومثل السويسري أورس لينسي / 70 عاما/ الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمام جلسة المحاكمة في بلاده بتهم تتعلق بخيانة الأمانة.

واعترف الرباعي بدفع مبلغ 7ر6 مليون يورو ( 5ر7) مليون دولار تم إرساله من الاتحاد الألماني إلى فيفا عام 2005.

وافتتحت سيلفيا فري قاضي المحاكمة بعد تاخير دام لمدة ساعتين ورفضت جميع الطلبات المقدمة، من المدعى عليهم بما في ذلك طلب نيرسباخ بتعليق المحاكمة في ظل غياب المدعى عليهم.

وتمكن الصحفيون من مشاهدة إجراءات المحاكمة، والتي من المتوقع استمراراها لمدة أسبوعين تقريبا، عبر الفيديو.

وجرى توجيه الدعوة للسويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا، وفرانز بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006، للشهادة في القضية.

وجرى فصل الإجراءات التي اتخذها القضاء السويسري ضد بيكنباور، عن محاكمة المتهمين الأربعة الآخرين، في ضوء الحالة الصحية للأسطورة الألماني.

وأكد الاتحاد الألماني أن مبلغ 7ر6 مليون يورو الذي تم دفعه، يتعلق بإقامة حدث ثقافي لكن لم يتم تنظيم الحدث في النهاية، ومن هذا المنطلق بدأت التحقيقات بشأن ما إذا كانت هذه الأموال تم استخدامها في شراء أصوات للتصويت على استضافة ألمانيا للمونديال.

وذكر الاتحاد الألماني أن الإجراءات الجنائية السويسرية، تنحصر في التعامل مع إذا ما كان المتهمون ضللوا الهيئات المسؤولة عن الاتحاد حول السبب الحقيقي لدفع الأموال للفيفا، وهو ما ترتب عليه إلحاق الضرر بأصول الاتحاد الألماني نتيجة لهذا التصرف أو تصرفات مماثلة".

وما لم يتم التوصل إلى حكم من المحكمة بحلول 27 نيسان / أبريل المقبل، فإن الجرائم المتهم فيها الرباعي ستسقط بالتقادم .