ردّا على بيان الخارجية المصرية.. إثيوبيا تثير غضب المصريين بصور جديدة

خلال الأيام القليلة الماضية أثارت أزمة سد النهضة العديد من الجدل الواسع خاصة بعد خروج الجانب الأثيوبي واعتباره المفاوضات مع مصر منتهية واستمراره في القيام بعملية ملئ خزان السد في تعدي واضح على حقوق كلا من الجانب المصري والسوداني في مياه النيل، ولم يكتفي الجانب الإثيوبي بهذا الأمر فقط بل أيضًا عهدن إثيوبيا على نشر بيان موجزه مهاجمة جامعة الدول العربية، لتخرج مصر في بيان ردًا على الجانب الإثيوبي، ولم تنتهي معركة السد بعد بل نشر حساب «إثيوبيا بالعربي» على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين التاسع من مارس صورا يعتقد بأنها التقطت حديثا لمشروع سد النهضة.

وتظهر الصور تقدم أعمال البناء في السد، الذي تبنيه إثيوبيا قرب حدودها مع السودان، وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية قد نقلت تصريحات عن مسؤولين باكتمال 71% من إنشاءات السد، المقرر انتهائها بحلول 2023.

وأعلنت إثيوبيا منفردة بدء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة في يوليو المقبل، على أن يبدأ توليد الطاقة الكهربائية بحلول فبراير ومارس.

رد الخارجية المصرية

وزارة الخارجية عن رفضها جملة وتفصيلًا لبيان وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصادر يوم 6 مارس 2020 حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم ٤ مارس ٢٠٢٠ بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقالت الخارجية، في بيانها، السبت الماضي : «لقد اتصف البيان الإثيوبي بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء».

وأكدت الخارجية أن «تبني جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تسعى إثيوبيا للهيمنة عليها».

وتابع البيان أن «قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام ٢٠١٥، حيث إن النهج الإثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته، وقد تجلى ذلك في إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو ٢٠٢٠ دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، في محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة».

وأكدت الخارجية أنه «قد ثبتت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء في عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي أعده الوسطاء المحايدون، وهما الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولي. وكتعبير عن دعمها السياسي، رحبت الجامعة العربية بهذا الاتفاق ودعت إثيوبيا لمراجعة موقفها والنظر في توقيع هذا الاتفاق».

وشدد البيان على أنه «في ضوء سياساتها خلال مفاوضات سد النهضة، فإن إثيوبيا ليس من حقها أن تعطي دروساً لجامعة الدول العربية أو دولها الأعضاء حول الصلات والوشائج التي تجمع الشعوب العربية والأفريقية، وهي الروابط التاريخية التي ليس لإثيوبيا أن تحدد مضمونها. إن مواقف إثيوبيا إزاء موضوع سد النهضة ما هي إلا مثال آخر على منهجها على الصعيد الإقليمي المبني على اتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما ألحق الضرر والمعاناة بالعديد من إخواننا الأفارقة».

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي للانضمام للجامعة العربية في إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين، كما دعت إثيوبيا لتأكيد التزامها بعدم البدء في ملء سد النهضة بدون اتفاق، وللموافقة على الاتفاق الذي أعده الوسطاء المحايدون.

وأكدت وزارة الخارجية أنه «لا يزال أمامنا حل متوازن لموضوع سد النهضة يؤمن المصالح المشتركة لكافة الأطراف ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق، وهي الفرصة التي يجب اغتنامها لمصلحة ٢٤٠ مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا».