تم توجيه الاتهام إلى مايكل لوبر، المدعي العام في سويسرا، اليوم الأربعاء بالاخلال بمهام وظيفته والكذب على محققين محليين في التحقيق في الفساد المزعوم من جانب مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بناء على ما توصلت إليه هيئة رقابية .
وخضع لوبر للتحقيق من جانب هيئة الرقابة بعدما التقى بشكل غير رسمي مع السويسري جياني إنفانتينو رئيس فيفا، ثلاث مرات دون توثيق المحادثات.
واكتشف التحقيق أن لوبر لم ينتهك الإجراءات الجنائية فحسب، بل خاطر أيضا بمخالفة مبدأ الحفاظ على الأسرار الرسمية لأن شخصا ثالثا كان حاضرا أيضا في هذه اللقاءات.
بالإضافة إلى ذلك، قام لوبر بعرقلة التحقيقات بعدما كذب في عدة مناسبات، حسبما ذكر تقرير لهيئة الرقابة.
وأوضحت هيئة الرقابة في بيان "انتهاك المدعى العام لمهام وظيفته لافت النظر، ، وفي جوهر الأمر ،لديه صورة زائفة عن وظيفته".
ويواجه لوبر عقوبة تقليص راتبه بنسبة 8% لمدة عام.
وقال المدعى العام الأعلى في بيان إن تقرير هيئة الرقابة لم يكن نهائيا، مشيرا إلى أنه ربما يقدم استئنافا أمام المحكمة.
ورغم تلك الاتهامات ،مدد البرلمان السويسري ولاية لوبر لمدة أربعة أعوام في أيلول/سبتمبر الماضي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
