أرجأ البرلمان العراقي مجددًا جلسته، للموافقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وأخفق النواب العراقيون، الخميس، في الاتفاق بشأن حكومة جديدة، مما زاد من حالة الجمود في البلاد، وعطّل محاولات لإنهاء اضطرابات لم يسبق لها مثيل، وفقًا لما أعلنه التلفزيون العراقي.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يؤجل فيها البرلمان جلسته للتصديق على الحكومة الجديدة، التي اقترحها علاوي، خلال أسبوع، بسبب عدم اكتمال النصاب، بعد أن قاطع الجلسة نواب يعارضون ترشيحاته.
وأفادت "سكاي نيوز"، بأن علاوي تمكّن من إقناع 160 نائبا في البرلمان، إلا أن أعداد النواب المؤيدين له تناقص فيما بعد، ولم يكتمل النصاب لتمرير حكومته.
وعارضت الأحزاب السنية والكردية بشدة الحكومة التي اختارها علاوي، التي كانت ستفقد هذه الأحزاب مناصب وزارية.
وبموجب الدستور العراقي، إن لم يحصل علاوي على موافقة البرلمان على الحكومة سيكون على الرئيس برهم صالح تكليف شخص آخر بتشكيلها.
وكبّل النزاع السياسي الداخلي والفساد، جهود العراق للتعافي من الغزو الأميركي، والعقوبات، وحرب مدمرة لهزيمة تنظيم داعش في عام 2017.
وتواجه البلاد حركة احتجاجية حاشدة انطلقت في أكتوبر، ودفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالته بعد شهرين، لكن حكومته استمرت في تصريف الأعمال.
وتحولت الاحتجاجات التي بدأت بسبب الافتقار لفرص العمل، وضعف الخدمات، إلى دعوات لعزل النخبة الحاكمة.
ويعارض المحتجون علاوي، قائلين إنه جزء من النظام القائم الذين يعتبرونه فاسدًا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
