المالية تستهدف خفض الدين العام بواقع 100 مليار جنيه سنويا

قالت وزارة المالية المصرية،عبر موقعها الالكتروني، إن استرايتجية الدين العام تتضمن تسوية المديونيات عن طريق مبادلتها ببعض الأصول المميزة.

وأوضحت المالية في تقريرها السنوي، أن تسوية المديونيات عن طريق مبادلتها ببعض الأصول المميزة بهدف خفض حجم الدين العام بواقع 100 مليار جنيه كل عام على مدى الأربع أعوام القادمة.

وأضافت أنه سيتم اختيار الديون التي ستتم مبادلتها بأصول في العام الأول ويكون منها دين التأمينات على سيبيل المثال.

وتضمنت الاستراتيجية خفض نسبة الدين العام المحلي إلى أقل من 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع القادمة، ووضع صقف للقروض الخارجي.

وكذلك طرح سندات بالجنيه في السوق الخارجي وإطالة عمر الدين، وخفض التضخم وأيضاً تخفيض سعر الفائدة.

يشار أن الدين العام المحلي لمصر تراجع إلى 4.18 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي -أي مايمثل 66.8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي-، مقابل 4.28 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

فيما ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي إلى 109.3 مليار دولار منها (98.32 مليار دولار طويلة الأجل، و11.03 مليار دولار قصيرة الأجل)، مقابل 108.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وتراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 34.4 بالمائة وھي في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولیة.

وتستهدف الحكومة المصرية تراجع نسبة إجمالي الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 83 بالمائة بنهاية العام المالي الجاري مقابل 89 بالمئة تم وضعها عند إعداد الموازنة.