وزيرة الصناعة: تعديل قانون السجل الصناعي لجذب المستثمر

قررت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي.

وأرجعت"جامع" ، في بيان اليوم الأحد، التعديلات، للتيسير على المستثمرين فيما يخص إجراءات الحصول على السجل الصناعي.

وأشارت الوزيرة، إلى أن القرار يأتي في إطار توجه الوزارة نحو خلق بيئة عمل جاذبة أمام المستثمر الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتطبيق اللا مركزية، الأمر الذي يسهم في القضاء على البيروقراطية والإسراع في بدء عملية الإنتاج بالمنشآت الصناعية.

وأوضح، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار نص على تعديل المادة 16 مكرر من القرار لتكون كالأتي "يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه منح المنشأة سجلاً صناعياً مشروطاً وذلك لحين استيفاء المنشأة أي من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من لائحة القانون أو المنصوص عليها في أي من القوانين والقرارات النافذة على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ومن جانبه أكد مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار يستهدف التيسير على المستثمرين وتوفير الوقت اللازم لاستخراج السجل الصناعي المشروط للمنشآت الصناعية الذي كان منوطاً برئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية دون غيره.

وأشار إلى أن القرار يسمح لرئيس الهيئة التفويض في هذا الاختصاص لمديري فروع الهيئة ومنحهم الحق في التوقيع على السجل الصناعي المشروط للمنشآت الصناعية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن القرار يأتي في إطار الخطة التي تتبناها الهيئة لإعمال مبدأ اللا مركزية في تقديم الخدمات الصناعية للمستثمر الصناعي وتفعيل دور فروع الهيئة البالغ عددها 26 فرعاً في شتى المناطق الصناعية بالجمهورية وخاصة مع بدء العمل على الربط الإلكتروني لكافة فروع الهيئة.