بالفيديو.. فريد الديب يكشف أسرارا في قضية التلاعب بالبورصة

علق المحامي فريد الديب، على حكم براءة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب في البورصة" قائلًا: القضية رُفعت في شهر مايو 2011 ، مضيفا:" التزمت الصمت في الحديث عن قضية التلاعب في البورصة لانه ليس من الصحيح التحدث عن قضية منظورة أمام المحكمة".

وأضاف الديب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان هناك من لهم مصلحة كي يطول أمد القضية .وكان المقصود بها جمال وعلاء مبارك".

وتابع :" بدأت التحقيقات في القضية بطريقة كوميدية مثل مسرحية شاهد مشفش حاجة، ولا علاقة لجمال وعلاء مبارك بالقضية وبدا التحقيق في القضية لحبس جمال وعلاء مبارك، وتم حبس علاء وجمال مبارك على ذمة القضية عامين ونصف ".

واكمل فريد الديب:" تم اتهام جمال مبارك بسرقة 75 طن ذهب من خزنة البنك المركزي المصري ووضعها في طائرة خاصة سافر بها امريكا وأودعها في البنك المركزي الأمريكي ".

واختتم الديب:" تم اتهام جمال مبارك بأنه ترأس شركة قامت بشراء أسهم البنك الوطني في القضية".

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، ببراءة علاء وجمال مبارك،، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.