وزيرة التخطيط: تجارة الجملة والتجزئة الأكثر مساهمة بنمو الإنتاج المحلي

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز القطاعات التي ساهمت في نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وأوضحت "السعيد"، في بيان لمجلس الوزراء المصري صادر اليوم الأربعاء، أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة احتل المركز الأول من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول بنسبة مساهمة تصل إلى 14.7 بالمائة، يليه قطاع الصناعة بنسبة مساهة 12.6 بالمائة، وقطاع الزراعة والغابات والصيد (12.0 بالمائة).

وأضافت أن الاستهلاك العائلي كان المحرك الرئيسي للنمو في السنوات السابقة، إلا أن نسبة مساهمته بدأت في الانخفاض منذ عام 2017-2018، وفي المقابل احتل الاستثمار المركز الأول في مصادر النمو.

وارتغع معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي (2019-2020) ليصل إلى 5.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة، مدفوعاً بنمو قطاع تكرير البترول والاتصالات والتشييد والبناء، مع استمرار نمو قطاع السياحة.

يشار أن معدل نمو اقتصاد مصر ارتفع خلال العام المالي الماضي (يوليو 2018 - يونيو 2019) محققاً 5.6 في المائة، مقابل 5.2 في المائة خلال العام المالي السابق له.