قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو إن دول الاتحاد الأوروبي وافق على تشكيل بعثة لمراقبة تنفيذ الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا.
وتعيش ليبيا وسوريا وبعض الدول بمنطقة الشرق الأوسط اضطرابات ونزاعات منذ أكثر من 9 سنوات لم تفلح الجهود الدولية خلالها في إعادة الأمن والاستقرار إلى البلدين.
وقبل أسابيع، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا، أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار، ونزع سلاح المليشيات المسلحة.
وفي قمة برلين، وافق المشاركون على احترام حظر التسلح، ووقف الدعم للأطراف الليبية ودفعهم للوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار.
لكن أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن الاتفاق انتهك مرارا وتكرارا، بسبب استمرار تسليم الأسلحة وتصعيد القتال.
في يوم الأحد، "ناقش المشاركون الانتهاكات المؤسفة الأخيرة لحظر الأسلحة، وجددوا عزمهم على المساهمة في تنفيذه بدقة ورحبوا بالتقدم المحرز فيما يتعلق بمراقبة أكثر فعالية للحظر"، حسبما ذكر بيان ألمانيا والأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنهم تحدثوا "بصراحة شديدة" عن الانتهاكات الأخيرة.
وتتوقع الأمم المتحدة عقد أول اجتماع لـ"منتدى سياسي ليبي شامل" في جنيف في غضون عشرة أيام، لكن ستيفاني ويليامز نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا قالت إن الموقف على الأرض "مقلق للغاية".
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي، نتائج قمة برلين، بما في ذلك خريطة طريق تضم 55 نقطة لإنهاء الحرب في ليبيا.