قالت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن ملف أسعار الطاقة للقطاع الصناعي يخضع لاختصاص اللجنة الوزارية للطاقة والتي تجتمع كل 6 شهور، حيث سيعقد الاجتماع المقبل خلال شهر إبريل وسيتم استعراض هذا الامر من كافة جوانبه وسيتم اتخاذ القرار وفقا لرؤية مشتركة وبالتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت" جامع" أنه جاري وضع آلية لتطبيق القرار الوزاري رقم 43 الخاص بتسجيل الشركات المصدرة للسوق المصري وذلك لتحديد إجراءات تطبيق القرار وبما يسهم فى التيسير على مجتمع الأعمال .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته الوزيرة صباح اليوم لاستعراض رؤى واستراتيجيات الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وتعزيز دورهما في تنمية الاقتصاد المصري.