استجابة لـ"بلدنا اليوم".. "القباج" تكشف موعد استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة (فيديو)

ردا على ما نشرته جريدة بلدنا اليوم في عددها الورقي الأسبوع الماضي بعنوان "بطاقات الخدمات المتكاملة تبحث عن حل"، ورصدها لمعاناة الأشخاص ذوي الإعاقة، تناول الإعلامي الشهير سيد علي، تلك القضية عبر حلقة أمس في برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم".

وتم التواصل مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة تلك القضية ومتى سيتم اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، إنه بالفعل تم التأخير في تنفيذ اللائحة التنفذية لقانون ذوي الإعاقة، حيث تقوم على تلك اللائحة أكثر من 20 وزارة، فلكل وزراة لها حقيبة من المواد لا بد من تنفيذها لذوي الإعاقة.

وأضافت"القباج": "نعتذر للأشخاص عن ذوي الإعاقة لهذا التأخير، ولكن نحن لم نصمت ولكن نعمل على تأهيل المكاتب وميكنتها، بالإضافة لتدريب الموظفين".

وأشارت "القباج" إلى أنه سيعقد قريبا اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وسيتم تنسيق الأدوار، وتيسير الأحوال لاستخراج كارت الإعاقة، وتفعيل تلك البطاقات بحيث يستطيع الأشخاص أن يتمتعوا بحقوقهم التي كفلها قانون ذوي الإعاقة.

وعبر عدد من ذوى الإعاقة عن استيائهم الشديد من الوعود غير الحقيقية التى تصدرها الحكومة وخاصة وزارة التضامن الاجتماعى، والتصريحات التى تطل عليها الوزارة من وقت لآخر دون تنفيذها، وخاصة بطاقات الخدمات المتكاملة.

ومنذ 6 أشهر أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنه سيتم تسليم بطاقات الخدمات المتكاملة على مراحل، والمرحلة الأولى لـ 500 ألف مواطن، يليها تباعا تسليم باقى الأفراد، وبعد شهر سيتم تدشين موقع ليسجل ذوو الإعاقة بياناتهم لعمل الكشف الطبى والوظيفى للحصول على تلك البطاقات، وحتى الآن لم يعرف أحد موعد انطلاق الموقع الذى من خلاله يتم استخراج البطاقة.

وتعتبر البطاقة مفتاحا لهم للحصول على حقوقهم فى القانون، من تأمين صحى، ومعاش وتوفير فرص عمل، فهى الوسيلة الوحيدة المُعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها لتساعد فى الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة لصاحبها بموجب التشريعات السارية من دعم وتأمين صحى ونسبة فى العمل وخلافه.

وتتمثل إجراءات الحصول على البطاقة وفق اللائحة التنفيذية للقانون فى التسجيل بموقع إلكترونى تابع لوزارة الصحة، لاستخراج الكشف الطبى، ثم التقدم لمكتب التأهيل الاجتماعى التابع لمحل الإقامة لملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة، وتقديم تقرير طبى يوضح تشخيص الحالة، والذى يصدر من أحد مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الحكومية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، وتشمل الإجراءات أن يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتقييم الحالة وتحديد درجة الإعاقة ونوعها واستلام البطاقة من مكتب التأهيل الاجتماعى بعد التأكد من صحة البيانات.

وتم إصدار الدفعة الأولى التى يصل عددها إلى ٥٠٠ ألف بطاقة للذين أجروا بالفعل الكشف الطبى الوظيفى المميكن الذى يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من ذوى الإعاقة، إلا أن الباقين لم يحصلوا عليها وكان ذلك سببا فى إثارة الغضب والحزن.

قال محمد.ع، من ذوى الاحتياجات الخاصة: "القانون وضع فى الأدراج، وحتى الآن لم ينفذ منه شىء، حتى البطاقة اللى قالوا إنهم هيطلعوها لينا، لحد دلوقتى مش عارفين ناخدهها".

وتابع: "كل مرة يطلع الإعلام علينا ويحدد لنا موعد فتح الموقع اللى من خلاله نسجل بياناتنا، ونستنى هذا اليوم على أمل إن ربنا هيكرمنا والدنيا تفرج، وفجأة منلاقيش حاجة، ولا حد بيتكلم ويقولنا الموقع مفتحش ليه".

وأضاف: "أول السنة الجديدة، قرأت فى كل الجرائد إن وزيرة التضامن الجديدة، قالت إن الموقع هيفتح يوم 10 يناير، وكل المعاقين هيخدوا البطاقات ده، ولحد دلوقتى الموقع مفتحش، ياريت تطالبوا بحقوقنا إحنا تعبنا".

بينما قال حسين.س، لديه إعاقة حركية: "إحنا مشوفناش حاجة اتنفذت من القانون، القانون طلع من هنا اتحط فى الدرج، 13 مليون معاق، 500 ألف هما اللى خدوا بس".

وأوضح قائلا "عايزين رد مقنع وكلام حقيقى، وهل سنظل مهمشين كده طوال حياتنا، ولا كل قانون نلجأ للرئيس، ونفسنا نعرف ليه محدش مهتم بينا".

وأكمل: "من فترة خرجت وزيرة التضامن الاجتماعى، وقالت إن المعاقين يمكنهم الجمع بين المعاشين والمعاش والراتب، وكانت من ضمن الشروط الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، طب إزاى ولحد الآن لم نحصل على البطاقة، والموقع مشتغلش، وكل لما نروح مكتب التأهيل يقولولنا منعرفش حاجة عنها".

دعاء رمضان، إعاقة بصرية، أكدت أن هناك من يقومون باستغلال إعاقتنا، ويدعى أنه موظف فى الحكومة ويستطيع استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة مقابل الحصول على مبلغ 300 جنيه.

وتابعت: "إيه اللى وصلنا لكده وإزاى الناس بقت تستغلنا، وليه لحد دلوقتى مخدناش حقوقنا، ياريت الإعلام يطالب بحقوقنا ويوصل صوتنا".

وقال محمد.ط، من ذوى الاحتياجات الخاصة، أنا شخص مصاب بـ"شلل الأطفال" وضمور عضلات وقصر القدم، ومن حقى الحصول على سيارة معاقين، وبسبب هذا الكارت "الخدمات المتكامة" لم أستطع الحصول عليها.

وأضاف: "الرئيس أعطانا قانونا يحمينا، وإدانا أمل كبيربالحياة، لكن للأسف لم يفعل حتى الآن، وكل شوية أحلام وردية وفى الآخر مافيش، حتة بلاستيك موقفة حقوقنا".

مؤمن.ع، حاصل على شهادة تأهيل، إعاقة حركية: "تقدمت‏ منذ فترة وقبل شهر إبريل من العام الماضى ‏للحصول‏ ‏على‏ ‏بطاقة‏ ‏الخدمات‏ ‏المتكاملة‏، وحينما‏ ‏استعلمت‏ ‏على‏ ‏الموقع‏ ‏الإلكترونى‏ ‏ظهر‏ ‏لى‏ ‏اسم‏ ‏مكتب‏ ‏البريد‏ ‏واتصلت‏ ‏بالخط‏ ‏الساخن‏ ‏وقالوا‏ ‏لى‏ ‏لك‏ ‏بطاقة‏ ‏واذهب‏ ‏للاستلام‏، وعلى الفور توجهت للمكتب ‏ولم‏ ‏أجد‏ ‏البطاقة‏ التى ‏صدرت‏ ‏بالفعل‏، كما أن الموظف قال لى "تعالى بعد شهر وهتكون طلعت ولحد الآن مافيش حاجة جت".

يقول سعيد.ع: "حصلت على معاش‏ ‏تكامل‏ ‏وكرامة‏، وجتلى ‏رسالة‏ ‏على‏ ‏تليفونى‏ ‏لكى‏ ‏أذهب‏ ‏إلى‏ ‏مكتب‏ ‏البريد‏ ‏لاستلام‏ ‏بطاقة‏ ‏الخدمات‏ ‏المتكاملة‏ ‏الخاصة‏ ‏بى‏".

وأضاف، توجهت ‏بالفعل‏ ‏فى‏ ‏مطلع‏ ‏شهر‏ ‏نوفمبر الماضى ‏واستلمتها‏، وسألت الموظف عن طبيعة عملها واستخداماتها، كان الرد ‏ليست‏ ‏لدينا‏ ‏معلومات‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏البطاقة‏، وطلبوا‏ ‏منى‏ ‏ ‏تفعيل‏ ‏البطاقة‏ ‏والاتصال بالخط الساخن، ١٥٠٤٤ ولحد الآن لم يتم تفعليها ومحدش معترف بيها".

قال محمد‏ .خ، محام من ذوى الإعاقة، إن ‏حقوق ذوى الإعاقة توقفت بسبب صدور‏ ‏بطاقة‏ ‏الخدمات‏ ‏المتكاملة، ‏مما‏ ‏أدى‏ ‏إلى‏ ‏توقف‏ ‏جميع‏ ‏الخدمات‏ ‏المقدمة‏ ‏للمعاق ‏نظرا‏ ‏لعدم‏ ‏وجودها‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏اشترطته‏ ‏كل‏ ‏الجهات‏ ‏التنفيذية‏ ‏لتقديم‏ ‏خدماتها‏.‏

وأضاف، كل ‏الخدمات‏ ‏المقدمة‏ والتى كفلها القانون لهؤلاء الاشخاص ‏بالفعل‏ تعطلت، ‏قبل‏ ‏صدور‏ ‏القانون.