تقدم النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، بطلب إحاطة اعتراضاً علي قيام محافظة الوادي الجديد بنقل مزرعة محطة البحوث الزراعية بالخارجة خارج الكتلة السكنية بدعوى أنها غير مستغلة وداخل الكتلة السكنية وداخل الحيز العمراني.
وقال بدراوي انه استناداً لحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس أرجو توجيه طلب الإحاطة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن طلب محافظة الوادي الجديد نقل مزرعة محطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد بالخارجة خارج الكتلة السكنية بدعوى أنها غير مستغلة وداخل الكتلة السكنية وداخل الحيز العمراني وتأثير الصرف الزراعي الناتج عنها على المساكن المجاورة وبغرض إقامة مشروعات تنموية .
وكشف رئيس برلمانية الحركة الوطنيةالمصرية أن محطة البحوث الزراعية بالخارجة التي تتبع المحطة الإقليمية بالوادي الجديد أنشأت بالقرارالجمهورى رقم (510 لسنة 1985) من مؤسسة تعمير الصحاري في ذلك الوقت ، ونقلت تبعيتها إلى مركز البحوث الزراعية بذات القرار، مساحتها الإجمالية 89 فدان تتمثل في المنشآت والطرق والمصارف والمباني والجراجات وعماره سكنية للباحثين.
تقع المحطة في زمام بئر الخارجة ومخصص لها 30% من حصة مياه هذا البئر والباقي مخصص لأراضي الأهالي الملاصقة لأراضي المحطة، وتقوم المحطة بدور بحثي تطبيقي وإرشادي وتدريبي لخدمة أغراض التنمية الزراعية بالمحافظة ، مما أدى إلى زيادة المســـاحة المنزرعة من 35,000 فدان عام 1985 إلى أكثر من 400الف فدان حاليا. •
وأضاف النائب محمد بدراوي أن الصرف الزراعي لا يخص المزرعة البحثية لمحطة البحوث الزراعية بالخارجة، وإنما هي مصارف عمومية تخدم زراعات منطقة الخارجة1 ،2 نتشرف بالإحاطة بأن جميع مساكن ومنشـــات مدينـــة الخارجة بالوادي الجديد ملاصق لها مزارع محاصيل ونخيل خاصة بالأهالي تبلغ مئات الأفدنة وعلى رأس هذه المساكن والمنشآت المحاطة بمزارع النخيل ومختلف المحاصيل مباني ومنشآت سكن واستراحات خاصه لجهات تنفذية وأمنية عليا فهل معنى ذلك القضاء على كل هذه المزارع والنخيل بدعوى تأثير الصرف الزراعي على المباني والمنشآت ولغرض إقامة مشروعات تنموية استثمارية عليها .
وشدد محمد بدراوي في طلب الإحاطة الذي تقدم به الي الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان علي أنه في الوقت الذي أعطى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء لزراعة مليون ونصف المليون فدان بواحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد وعلينا أن نهتم بالبحث العلمي في قطاع الزراعة لزيادة اسهامه في الدخل القومي وسد فجوة الأمن الغذائي وإيجاد حلول للمعوقات الحيوية وغير الحيوية التي تواجه القطاع الزراعي وتطوير الأساليب لزيادة الإنتاج ودعم استمراريته، نجد وزير الزراعة يوافق على قرار محافظ الوادى الجديد بتحويل أراضي محطة البحوث الزراعية إلى مشروعات اسكان .
واختتم بدراوي طلب الإحاطة مطالبًا بضرورة التحرك السريع لوقف مثل هذه القرارات التي توقف دور البحث العلمي الزراعي في 43% من مساحة مصر .