"500 ألف فقط تسلموها".. بطاقات الخدمات المتكاملة تبحث عن حل.. والمعاقون: متى سينفذ القانون

ما زالت أزمة المعاقين مع قانون ذوي الإعاقة عرضا مستمرا، خاصة بعد مرور عام على صدور اللائحة التنفيذية للقانون الذي لم يطبق على أرض الواقع.

وعبر عدد من ذوي الإعاقة عن استيائهم الشديد من الوعود غير الحقيقية التي تصدرها الحكومة وخاصة وزارة التضامن الاجتماعي، والتصريحات التي تطل عليها الوزارة من وقت لآخر دون تنفيذها، وخاصة بطاقات الخدمات المتكاملة.

بطاقات الخدمات المتكاملة

ومنذ 6 أشهر أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنه سيتم تسليم بطاقات الخدمات المتكاملة على مراحل، والمرحلة الأولى لـ 500 ألف مواطن، يليها تباعا تسليم باقى الأفراد، وبعد شهر سيتم تدشين موقع ليسجل ذوو الإعاقة بياناتهم لعمل الكشف الطبى والوظيفى للحصول على تلك البطاقات، وحتى الآن لم يعرف أحد موعد انطلاق الموقع الذى من خلاله يتم استخراج البطاقة.

الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة

وتعتبر البطاقة مفتاحا لهم للحصول على حقوقهم فى القانون، من تأمين صحى، ومعاش وتوفير فرص عمل، فهى الوسيلة الوحيدة المُعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها لتساعد فى الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة لصاحبها بموجب التشريعات السارية من دعم وتأمين صحى ونسبة فى العمل وخلافه.

وتتمثل إجراءات الحصول على البطاقة وفق اللائحة التنفيذية للقانون فى التسجيل بموقع إلكترونى تابع لوزارة الصحة، لاستخراج الكشف الطبى، ثم التقدم لمكتب التأهيل الاجتماعى التابع لمحل الإقامة لملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة، وتقديم تقرير طبى يوضح تشخيص الحالة، والذى يصدر من أحد مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الحكومية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، وتشمل الإجراءات أن يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتقييم الحالة وتحديد درجة الإعاقة ونوعها واستلام البطاقة من مكتب التأهيل الاجتماعى بعد التأكد من صحة البيانات.

وتم إصدار الدفعة الأولى التى يصل عددها إلى ٥٠٠ ألف بطاقة للذين أجروا بالفعل الكشف الطبى الوظيفى المميكن الذى يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من ذوى الإعاقة، إلا أن الباقين لم يحصلوا عليها وكان ذلك سببا فى إثارة الغضب والحزن.

وعود كاذبة

قال محمد.ع، من ذوى الاحتياجات الخاصة: "القانون وضع فى الأدراج، وحتى الآن لم ينفذ منه شىء، حتى البطاقة اللى قالوا إنهم هيطلعوها لينا، لحد دلوقتى مش عارفين ناخدهها".

وتابع: "كل مرة يطلع الإعلام علينا ويحدد لنا موعد فتح الموقع اللى من خلاله نسجل بياناتنا، ونستنى هذا اليوم على أمل إن ربنا هيكرمنا والدنيا تفرج، وفجأة منلاقيش حاجة، ولا حد بيتكلم ويقولنا الموقع مفتحش ليه".

وأضاف: "أول السنة الجديدة، قرأت فى كل الجرائد إن وزيرة التضامن الجديدة، قالت إن الموقع هيفتح يوم 10 يناير، وكل المعاقين هيخدوا البطاقات ده، ولحد دلوقتى الموقع مفتحش، ياريت تطالبوا بحقوقنا إحنا تعبنا".

القانون فى الدرج

بينما قال حسين.س، لديه إعاقة حركية: "إحنا مشوفناش حاجة اتنفذت من القانون، القانون طلع من هنا اتحط فى الدرج، 13 مليون معاق، 500 ألف هما اللى خدوا بس".

وأوضح قائلا "عايزين رد مقنع وكلام حقيقى، وهل سنظل مهمشين كده طوال حياتنا، ولا كل قانون نلجأ للرئيس، ونفسنا نعرف ليه محدش مهتم بينا".

وأكمل: "من فترة خرجت وزيرة التضامن الاجتماعى، وقالت إن المعاقين يمكنهم الجمع بين المعاشين والمعاش والراتب، وكانت من ضمن الشروط الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، طب إزاى ولحد الآن لم نحصل على البطاقة، والموقع مشتغلش، وكل لما نروح مكتب التأهيل يقولولنا منعرفش حاجة عنها".

نصب واحتيال

دعاء رمضان، إعاقة بصرية، أكدت أن هناك من يقومون باستغلال إعاقتنا، ويدعى أنه موظف فى الحكومة ويستطيع استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة مقابل الحصول على مبلغ 300 جنيه.

وتابعت: "إيه اللى وصلنا لكده وإزاى الناس بقت تستغلنا، وليه لحد دلوقتى مخدناش حقوقنا، ياريت الإعلام يطالب بحقوقنا ويوصل صوتنا".

أحلام وردية

وقال محمد.ط، من ذوى الاحتياجات الخاصة، أنا شخص مصاب بـ"شلل الأطفال" وضمور عضلات وقصر القدم، ومن حقى الحصول على سيارة معاقين، وبسبب هذا الكارت "الخدمات المتكامة" لم أستطع الحصول عليها.

وأضاف: "الرئيس أعطانا قانونا يحمينا، وإدانا أمل كبيربالحياة، لكن للأسف لم يفعل حتى الآن، وكل شوية أحلام وردية وفى الآخر مافيش، حتة بلاستيك موقفة حقوقنا".

بطاقات ضائعة

مؤمن.ع، حاصل على شهادة تأهيل، إعاقة حركية: "تقدمت‏ منذ فترة وقبل شهر إبريل من العام الماضى ‏للحصول‏ ‏على‏ ‏بطاقة‏ ‏الخدمات‏ ‏المتكاملة‏، وحينما‏ ‏استعلمت‏ ‏على‏ ‏الموقع‏ ‏الإلكترونى‏ ‏ظهر‏ ‏لى‏ ‏اسم‏ ‏مكتب‏ ‏البريد‏ ‏واتصلت‏ ‏بالخط‏ ‏الساخن‏ ‏وقالوا‏ ‏لى‏ ‏لك‏ ‏بطاقة‏ ‏واذهب‏ ‏للاستلام‏، وعلى الفور توجهت للمكتب ‏ولم‏ ‏أجد‏ ‏البطاقة‏ التى ‏صدرت‏ ‏بالفعل‏، كما أن الموظف قال لى "تعالى بعد شهر وهتكون طلعت ولحد الآن مافيش حاجة جت".

يقول سعيد.ع: "حصلت على معاش‏ ‏تكامل‏ ‏وكرامة‏، وجتلى ‏رسالة‏ ‏على‏ ‏تليفونى‏ ‏لكى‏ ‏أذهب‏ ‏إلى‏ ‏مكتب‏ ‏البريد‏ ‏لاستلام‏ ‏بطاقة‏ ‏الخدمات‏ ‏المتكاملة‏ ‏الخاصة‏ ‏بى‏".

وأضاف، توجهت ‏بالفعل‏ ‏فى‏ ‏مطلع‏ ‏شهر‏ ‏نوفمبر الماضى ‏واستلمتها‏، وسألت الموظف عن طبيعة عملها واستخداماتها، كان الرد ‏ليست‏ ‏لدينا‏ ‏معلومات‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏البطاقة‏، وطلبوا‏ ‏منى‏ ‏ ‏تفعيل‏ ‏البطاقة‏ ‏والاتصال بالخط الساخن، ١٥٠٤٤ ولحد الآن لم يتم تفعليها ومحدش معترف بيها".

قال محمد‏ .خ، محام من ذوى الإعاقة، إن ‏حقوق ذوى الإعاقة توقفت بسبب صدور‏ ‏بطاقة‏ ‏الخدمات‏ ‏المتكاملة، ‏مما‏ ‏أدى‏ ‏إلى‏ ‏توقف‏ ‏جميع‏ ‏الخدمات‏ ‏المقدمة‏ ‏للمعاق ‏نظرا‏ ‏لعدم‏ ‏وجودها‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏اشترطته‏ ‏كل‏ ‏الجهات‏ ‏التنفيذية‏ ‏لتقديم‏ ‏خدماتها‏.‏

وأضاف، كل ‏الخدمات‏ ‏المقدمة‏ والتى كفلها القانون لهؤلاء الاشخاص ‏بالفعل‏ تعطلت، ‏قبل‏ ‏صدور‏ ‏القانون‏ ‏وتعطيل‏ ‏العمل‏ ‏بقانون‏ ‏التأهيل‏ ‏رقم‏ 39 ‏لسنة‏ 1975 ‏فعلى‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏بعض‏ ‏الأشخاص‏ ‏من‏ ‏ذوى‏ ‏الإعاقة‏ ‏الذين‏ ‏لم‏ ‏يحصلوا‏ ‏على‏ ‏شهادة‏ ‏تأهيل‏ ‏للعمل‏ ‏ضمن‏ ‏نسبة‏ ‏الخمسة‏ ‏فى‏ ‏المائة‏ ‏وفقا‏ ‏للقانون‏ ‏القديم‏، بالإضافة‏ ‏إلى‏ ‏تعطل‏ ‏استيراد‏ ‏الأجهزة‏ ‏الطبية‏ ‏والوسائل‏ ‏المساعدة‏ ‏ووسائل‏ ‏النقل‏ ‏الفردية‏ ‏التى‏ ‏نص‏ ‏عليها‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 10 ‏لعام‏ 2018 ‏نظرا‏ ‏لتوقف‏ ‏العمل‏ ‏بقانون‏ ‏الجمارك‏ ‏القديم‏ ‏وعدم‏ ‏تفعيل‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏.‏

واستطرد‏ ‏قائلا‏: ‏إن‏ ‏صدور‏ ‏بطاقة‏ ‏الخدمات‏ ‏المتكاملة‏ ‏لعدد‏ ‏قليل‏ ‏جدًا‏ ‏بالمقارنة‏ ‏لتعداد‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوى‏ ‏الإعاقة‏ ‏إلى‏ ‏جانب‏ ‏التخبط‏ ‏فى‏ ‏إصدارها‏ ‏وضعف‏ ‏التنظيم‏ ‏فبعض‏ ‏الأشخاص‏ ‏من‏ ‏محافظات‏ ‏تم‏ ‏إخطارهم‏ ‏باستلام‏ ‏البطاقة‏ ‏من‏ ‏محافظات‏ ‏أخرى‏ ‏وبعض‏ ‏الحالات‏ ‏وصلت‏ ‏لهم‏ ‏البطاقة‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏البريد‏ ‏وبعد‏ ‏استلامها‏ ‏اكتشف‏ ‏أن‏ ‏البطاقة‏ ‏تخص‏ ‏أشخاصا‏ ‏آخرين‏.

‏وتابع أن صدور‏ ‏البطاقات‏ ‏على‏ ‏مراحل‏ ‏وفقا‏ ‏لبيان‏ ‏وزارة‏ ‏التضامن‏ ‏الاجتماعى‏ ‏بواقع‏ 5 ‏ملايين‏ ‏بطاقة‏ ‏سنويا‏ ‏سيؤدى‏ ‏إلى‏ ‏التمييز‏ ‏فى‏ ‏تطبيق‏ ‏القانون‏ ‏واختلاف‏ ‏تاريخ‏ ‏تطبيقه‏ ‏وفقا‏ ‏لاستلام‏ ‏الشخص‏ ‏بطاقة‏ ‏الخدمات‏ ‏المتكاملة‏ ‏من‏ ‏عدمه‏ ‏وتاريخ‏ ‏استلامه‏، وهذا أمر يستاء منه الجميع.

نص القانون

بطاقات الخدمات المتكاملة، هى بطاقة منصوص عليها فى المادة 5 وتصدر للأشخاص ذوى الإعاقة وتعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعده فى الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية وتكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وزارة التضامن الاجتماعى هى الوزارة المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة بإصدار لكل شخص ذوى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتعد له ملفًا صحيًا بناء على تشخيص طبى معتمد.

ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغير فى حالة إعاقته يقتضى إدراجه.

ويكون للشخص ذى الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى الحق فى الحصول على هذه الخدمات بموجب بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك.

تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، وتستخدم هذا القاعدة فى تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها.