قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن ظاهرة المال السياسي موجودة منذ النشأة الأولى لمجلس النواب فى مصر عام 1866، وكانت محاولة استغلال الأغنياء لعوز الفقراء واردة ولكن ازدادت مع مر الزمن حتى وصلنا لمراحل ما قبل 2011 وفكرة انتشار المال السياسى بدرجة كبيرة للغاية والذى أدى إلى وجود أشخاص لا يقدمون أى دور فى البرلمان.
وأوضح "سلامة" فى تصريح خاص، أنه خلال الفترة المقبلة سوف نشهد أكثر من انتخابات، والهيئة الوطنية للانتخابات تمارس دورا مهما في ضبط عملية المال السياسى وعدم الإسراف فى استغلاله بمجموعة من الضوابط، والتى من المفترض أن يلتزم بها المرشحون، وهو دور مطلوب من قبل الدولة.
وأضاف أن هناك دورا آخر وهو دور المواطن والذى سوف يتحسن من وقت لآخر عندما يدرك أن استغلال حالة عوز المواطن البسيط من خلال المال السياسي حالة مؤقتة ويعطى فرصة لوصول أشخاص لأماكن لا يستحقونها، فوعى المواطن يزداد من وقت لآخر وهذا دور الإعلام والمجتمع المدني والأحزاب لتوعية المواطن، ويؤكد حقيقة مهمة أن صوته أمانة، لو أن الانتخابات المقبلة أتت بنسبة 60% دون مال سياسى فهو أمر جيد للغاية، موضحا أن هناك فرقا بين المال السياسي والدعاية الانتخابية لأن كل مرشح يحتاج إلى تمويل لعمل بنرات وسرادقات حتى يستطيع أن يشرح برنامجه الانتخابى وهو أمر مطلوب أما استغلال حالة العوز فهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا ومجرم.
ولفت سلامة إلى أن المال السياسى فى الانتخابات موجود فى جميع دول العالم وليس مصر فقط، لأن الأوضاع الاقتصادية فى الدول غير مستقرة ويوجد نسب كبيرة من البطالة والفقر فيظهر فيها المال السياسى.