رئيس هيئة الاستثمار الأسبق: قانون البنوك الجديد أظهر احترافية تكريس العمل المؤسسي

أشار محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الأسبق و مؤسس احدي شركات الاستشارات، الى أن مشروع قانون البنوك الجديد المعد من قبل البنك المركزي امتاز بالاستماع لأراء المتخصصين من العاملين بالجهاز المصرفي وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الدولية لمدة عامين متتالية قبيل إعداده وإحالته لمجلس النواب عبر240 مادة قانونية والاستناد للتجارب العالمية والمواثيق الدولية.

أضاف خضير خلال فعاليات ورشة عمل لمناقشة قانون البنوك الجديد المنعقدة بالقاهرة؛ أن التشريع الجديد يتضمن تنظيم عملية حوكمة البنك المركزي نفسه من خلال تحديد مدة تولي محافظ البنك المركزي وطبيعة عمله وعضوية مجلس الإدارة موضحا أن القانون يكرس للعمل المؤسسي.

وذكر أن التشريع الجديد يعزز عمليات التخطيط الإستراتيجي باعتباره أحد العناصر الهامة للنجاح المؤسسي للقطاع المصرفي والبنوك العاملة في مصر من خلال التخطيط الإستراتيجي والحوكمة وفقا لما هو متعارف عليه تشريعيا، موضحا أن مشروع القانون حدد طبيعة عمل البنوك بحسب تخصصها واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الفساد والممارسات غير المشروعة التي تسيء للجهاز المصرفي.

أشار الي ان القانون أدرج مواد خاصة بإطلاق البنك المركزي لصناديق تأمين المخاطر وتطوير الجهاز المصرفي والعمل علي تحفيز الاستثمار في الخارج من خلال تقييم جودة أصول البنوك وتنويعها في الداخل والخارج بدون الاقتصار الي تقديم القروض في شكلها التقليدي فقط.

وذكر أن مشروع القانون تضمن تخصص البنوك فى القطاعات الناشئة وخصوصا فيما يتعلق بالأنشطة التكنولوجية، بالاضافة لتضمين حماية المنافسة غير المشروعة وتعثرات البنوك باعتبارها أحد التحديات الخاصة بالجهاز المصرفي وخشية التعرض الإفلاس والتصفية.

ولفت إلي أن البنك المركزي المصري ضمن حق في التدخل المبكر لحماية البنوك من أي تعثرات وضبط السوق وحماية المتعاملين مع الجهاز المصرفي، بالاضافة لإتاحة منظومة متكاملة من الأفكار الرائدة من بينها التعقب الوظيفي وتحقيق الاستدامة في نمو القطاع المصرفي.