عقود مبهمة.. برلماني يطالب بتشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بشأن شكاوي المواطنين من الممارسات الخاطئة لشركات إلحاق العمالة بالخارج، وذلك بعد تلقي العديد من الشكاوي من قبل المواطنين بشأن هذا الأمر، وأن الشركات تستغل الرغبة في العمل بالخارج لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتقوم ببمارسات خاطئة حيالهم.

وأوضح "فؤاد"، خلال البيان الصادر له، أن هذه الشركات تقوم بنشر إعلانات مبهمة عن الفرص المتاحة، ولا تحتوى على إي تفاصيل عن العمل، وحتى بعد تقديم الأوراق المطلوبة لا تفصح الشركة عن ذلك، وتكتفي بتلقي الطلبات ووعودهم بمعاودة الأتصال بهم ثم تنقطع الصلة بينهم دون بيان مصير بياناتهم الشخصية التي تقدموا بها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تقلى شكاوي من المواطنين الذين التحقوا بفرص عمل بالخارج من خلال هذه الشركات حول قيام هذه الشركات بمطالبتهم بمبالغ أكبر من التي قررتها وزارة القوى العاملة، كما يفاجئ بمطالبته من قبل الدولة المستضيفة بدفع رسوم مقررة في الأصل على المؤسسة التي يعمل بها، ولهذا يفاجئ المواطنين بأن العقد المبرم بلزمه بذلك، في الوقت الذي يجدوا أن مرتباتهم زهيدة مقارنة بباقي العاملين من الدول الأخرى، وهذا يعود إلى أن هناك عدد من الدول تضع حد أدنى للأجور لمواطنيها بالخارج، ولا تسمح لمثل هذه المؤسسات بطلب عمالة بأجور أقل من المقررة.

وطالب البرلماني، بالوقوف على هذه الأزمة التي تهدر حقوق المواطنين، وضرورة تشديد الرقابة على شركات الحاق العمالة بالخارج، والإعلانات التى تتداولها وسائل الإعلام المختلفة، للحفاظ على حقوق هؤلاء العاملين.