قبلت محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى مواطن مصري طالب بتعويضه مبلغ مادي عن المدة التي توقفه عن العمل واشتباهه فيه أثناء مروره بمدينة نصر وتم القبض عليه لاشتباه اسمه مع اسم آخر مصدور حكم جنائي عليه، بل وألزمت المحكمة من وزراة الداخلية تعويضه مبلغ مالي قيمته 100ألف جنيه.
تعود أحداث الواقعة أثناء مرور المشتبه فيه في إحدى المناطق بمدينة نصر متوجهًا لعمله واستوقفته قوات الشرطة بعد الاشتباه فيه عام 2012، بزعم وجود حكم بحبسه شهرا، وتم إيداعه سيارة الترحيلات وتعطيله عن عمله، وإجباره على ترك سيارته في الشارع، والتى سُرقت محتوياتها مما إصابه بأضرار مادية ونفسية تستوجب التعويض.
وأثبتت التحقيقات أن هناك تشابه أسماء بين الطاعن وآخر صادر ضده حكم بالحبس شهرًا، وظهر ذلك بعد عرض المدعي على النيابة العامة، عقب ترحيله لقسم الشرطة وحبسه، والتى قررت إخلاء سبيله بعد التأكد أن الجنحة مقيدة ضد شخص آخر وليس المدعي.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها، على أن المُشرع ضمن حماية وصيانة الحرية الشخصية، وحظر المساس بها أو الاعتداء عليها، وأوجب أن يكون الحبس أو التفتيش بأمر قضائي إلا في حالة التلبس.
وانتهت المحكمة، إلى وجود خطأ في حق جهة الإدارة كان هو السبب المنتج والمباشر للأضرار التى حدثت للمواطن، وبذلك توافرت كافة أركان المسئولية لدى جهة الإدارة مما تقتضي معه المحكمة بإلزامها تعويض المواطن بمبلغ 100 ألف جنيه لجبر الأضرار المادية والأدبية التى ألمت بالمدعي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
