معلومات لا تعرفها عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشف لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب عن قرب الانتهاء من مناقشة قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية المقدم من الحكومة.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز النتائج الإيجابية التي سيحققها القانون لحائزي المشروعات الصغيرة:

- عرف القانون المشروعات المتوسطة بتعريف البنك وهي ما تصل بحجم أعمالها إلى 200 مليون جنيه.

- سمح لمجلس إدارة جهاز المشروعات تخفيض حجم الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 50% لتشجيعها على الانضمام تحت مظلة القانون.

- القانون يتضمن حوافز وبرامج نقدية بنسبة 3 من عشرة في الألف من الناتج المحلي الإجمالى سنوياً.

القانون وضع بديل لقانون تسجيل الملكية العقارية، فيما يعرف بنظام الترخيص المؤقت من الجهات صاحبة الولاية باسم جهة التمويل.

- عالج القانون، أزمة عدم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الحصول على تمويل طالما لا يوجد سجل ائتماني للشركات إلا بوجود ضمانات.

- عالج مشروع القانون قضية المشروعات المتعثرة، حيث منح الجهة التي تشارك في تمويل مثل هذه المشروعات ميزة الأولوية فى تحصيل حقوقها عن حقوق الجهات الأخرى.

- نص مشروع القانون على أن الميزة الجمركية للآلات والمعدات التي تحصل عليها المشروعات بقانون الاستثمار الجديد ستطبق أيضًا بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- نظم مشروع القانون الإعفاءات الضريبية، وتضمن إعطاء التراخيص بشكل فوري بمجرد تقدم صاحب المشروع بالاقتصاد غير الرسمي بطلب للانضمام للاقتصاد الرسمي.

- نص مشروع القانون على بعض الإعفاءات الضريبية أهمها التسامح الضريبي.

- نص المشروع على معاملة مميزة للأنشطة الاقتصادية التى لا يتجاوز حجم أعمالها مليون جنيه، حيث تم تقسميها إلى شرائح متعددة بحيث تسدد ضريبة مقطوعة من 2000 إلى 6 آلاف جنيه كحد أقصى.