خطة البرلمان تسارع الوقت لإنهاء قانون الجمارك

اقتصاديون إيجابيات كثيرة.. والفيصل التطبيق على ارض الواقع

طلعت خليل: القانون متوازن وجيد والانتهاء من مناقشته خلال 15 يوم

بدراوي: طالما أن الموظف أقوى أي قانون ففشل التطبيق أمر حتمي

مدحت الشريف: به إيجابيات كثيرة لو طبق فعليا على أرض الواقع

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة قانون الجمارك الجديد، حيث انتهت اللجنة من مناقشة 55 مادة من القانون من أصل 90 مادة، وتشهد اللجنة خلال الأسبوعين المقبلين تكثيف عمليات المناقشة للانتهاء من القانون بشكل شامل.

إيجابيات موجودة

وعقب الانتهاء من القانون سيتم كتابة التقرير النهائي حول القانون لعرضه على الجلسة العامة؛ لإبداء الرأي النهائي حوله والتصويت عليها، ويشمل القانون الكثير من المميزات – حسب ما قالته وزارة المالية – على رأسها أنه يسهم في تحسين تصنيف مصر بـ3 مؤشرات دولية مهمة وهي "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي".

كما يحقق القانون القانون الجديد للجمارك تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة "النافذة الواحدة"، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.

التطبيق العملي

ويجرى للمرة الأولى إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع

وبالرغم من كل هذه المميزات إلا أن اقتصاديون أكدوا أنه طالما ظلت قبضة الموظف هي الأقوى في أي قانون فإنها في نهاية المطاف ستفرغ القانون من محتواه ولن يحقق المرجو منه مستشهدين بما حدث في قانون الاستثمار الذذي عدل بعد عام من إقراره وفي نفس الوقت هناك تراجع كبير في معدل الاستثمار بمصر خلال الفترة الماضية.

جيد ومتوازن

قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن قانون الجمارك به الكثير من المميزات التي تساعد المستثمريين في عمهلم ومنها الإفراج المسبق والذي يتضمن الإفراج عن البضائع وهي لازالت في البحر، وتقسيط الضريبة الجمركية مقابل فائدة 1.5% كما أنه أدمج واصفًا القانون بالمتوازن والجيد.

وأضاف عضو خطة البرلمان أن القانون سيتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه تمت مناقشة 55 مادة منه، وخلال 15 يومًا سيتم الانتهاء من مناقشاته باللجنة ، مشيرًا إلى أن القانون شهد بعض الخلاف في مواد بعينها مثل المادة التي كانت تقرر مميزات للعاملين بالجمارك، ونحن اتفقنا عليها لأن هؤلاء الموظفين يحافظون على الأمن القومي المصري فهم العين الساهرة لكل ما هو مستورد من الخارج، وبالتالي يحتاجون إلى حافز يتناسب مع كل مايؤده.

وواصل خليل أن القانون أقر بعض الحوافز الخاصة بهم، مبينًا أن القانون خفف الإجراءات بشكل كبير بما يقضي على ظاهرة التهريب، إضافة إلى إيجابيات أخرى كثيرة، لافتًا إلى أن اللجنة ستناقش قانون الإجراءات الضريبة عقب الانتهاء من القانون الحالي.

لا جديد

وقال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن قانون الجمارك تم تحويله إلى لجنة الخطة والموازنة وليس لجنة الشئون الاقتصادية، لأنه مورد من الموارد المالية مثل الضرائب وهو إيراد حكومي.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن ما يحدث في الوقت الحالي في قانون الجمارك هو تكرار لما جرى في قانون الاستثمار فعند التطبيق لن يجدي القانون بشيء، موضحًا أن إصدار القوانين ليس المحك الفعلي لعملها بل التطبيق العملي.

تقييد الحركة

وتابع بدراوي أنه إذا لم يتم اتخاذ اتجاه واضح نحو رفع كل القيود الحكومية، وتشجيع المناخ الناجح في العمل سيظل الوضع كما هو عليه، مشيرًا إلى أن كل القوانين يتم وضع فيها ما يمكن الموظف من تقييد الحركة، فتكون النتيجة أن التطبيق العملي يضرب كل النصوص التي بها السماح والتخفيف والسرعة في الإنجاز، وتظهر القيود في العمل والرقابة الشديدة وغيرها من الأساليب الغير محفزة للعمل.

وذكر النائب البرلماني أن ما قاله ينطبق بشكل عملي على القوانين التي تتم مناقشتها في الوقت الحالي ومنها قانون الرقابة المالية وعدة قوانين تناقش في الوقت الجاري، متسائلًا:" كيف تتحدث عن الاستثمار وفي نفس الوقت تشدد من قبضة الأجهزة الرقابية على مناخ العمل".

قوانين مختصرة

وبين أن هناك معضلة في طول مواد القوانين التي تتم مناقشتها فالمستثمر كل ما يهمه قانون مواده قليلة أقصاها 7 مواد وليس 50 أو أكثر كي يعرف ماله دون إطالة، موضحًا أن منظومة الشباك الواحد جيدة لكن ما الذي يوجد خلف هذا الشباك لتجد في النهاية أن ما يتطلبه المستثمر من سهولة في التعامل يتحول إلى معضلات كثيرة.

وعن العقوبات في قوانين الاستثمار، ذكر بدراوي أنها يجب أن تكون مالية وتغلظ، لكن العقوبات السالبة للحرية أصبحت غير موجودة في العالم كله إلا في مصر، مشددًا على أن نتائج كل ذلك هو تراجع الاستثمار الأجنبي في مصر كل عام عن السابق له رغم ما تم إنجازه من قوانين وعلى رأسها الاستثمار.

قوانين معدلة

وضرب عضو اقتصادية البرلمان المثل بقانون الاستثمار والتصالح في مخالفات البناء وغيرهم من القوانين التي تم تعديلها بعد عام واحد من إصدارهم، وبأزمة الشهر العقاري الأخيرة التي أثارها الدكتور علي عبدالعال والتي سبق وتحدثت اللجنة عنها، مؤكدًا أنه طالما ان الموظف أقوى من القانون فالفشل مصير التطبيق، فباختصار نحن في حاجة إلى قوانين لا تتخطى العشرين مادة وترسخ فقط لمبدأ حرية الاستثمار والتجارة والتداول ولا تتعامل مع مجتمع المال والأعمال على أنهم لصوص.

الشباك الواحد

فيما قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبير الاقتصادي، إن قانون الجمارك الجديد به الكثير من المواد الإيجابية التي لو استطاعت وزارة المالية أن تطبقها على أرض الواقع سيكون هناك الكثير من الإيجابيات ومنها الصلاحيات المعطاة في هذا القانون لـ " الشباك الواحد"، إضافة إلى تسهيلات أخرى مثل سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وتقليل نسبة الانتظار داخل الموانىء.

وأضاف عضو اقتصادية البرلمان أن القانون به الكثير من المواد الأخرى الجدية مثل وضع قواعد لحوكمة الرقابة اللاحقة التي تقوم بها مصلحة الجمارك، مبينًا أنه وقت حضوره للمناقشات اعترض على بعض المواد ومنها نطاق الرقابة الجمركية التي حددها القانون بـ 18 ميل بحري، لأن الرقم سالف الذكر غير متوافق مع قواعد القانون الدولي، ففي بعض المناطق ومع هذا الرقم تعبر دولتك إلى الدولة الأخرى، وقد طلبت تعديل إما أن ينص على المياه الإقليمية المصرية أو المنطقة الاقتصادية الخاصة وقد طلب الحكومة أن تعلق هذه المادة لحين دراستها والرد علينا، وقد أضفنا بالفعل في التعديلات الأولية المياه الإقليمية المصرية لكي يكون الموضوع محدد بحدودك التي تخض للسيادة المصرية طبقا للقانون الدولي.

وذكر الخبير الاقتصادي أنه وقت حضوره للمناقشات اعترض والعلى بعض المواد المتعلقة بإضفاء مميزات لموظفي الجمارك عن غيرهم مثل مكاتب الاعتماد واللجنة وافقت عليه وتم التعديل.

التطبيق العملي

وتابع الخبير الاقتصادي أن تخوف البعض من تطبيق فكرة الشباك الواحد التي أثبتت عدم جدواها عند الطبيق العملي بقانون الاستثمار ليست معيار للقياس، مرجعًا السبب في ذلك إلى أن وزارة الاستثمار عند مناقشة القانون أخذت منظومة الشباك الواحد بفكر استحواذي، وليس فكر تسهيل العمل.

وضرب الخبير الاقتصادي المثل بمراكز خدمة المستثمريين الكثيرة التي أنشأتها الوزارة في محافظات مختلفة وعلى أرض الواقع مجرد مباني خرسانية، فأغلبها لا يوجد به قواعد ربط بيانات بينها وبين المركز الرئيسي، إضافة إلى عدم تمثيل كافة الجهات داخل هذه المراكز وبشهادة رئيس هيئة الاستثمار السابق في اللجنة الاقتصادية أفاد أن بعض الشركات تنهي إجراءات كافة التراخيص خلال عام، وهناك موظفين عبء على موازنة الدولة، وفي ظل التواصل والعمل أون لاين لم يعد لها أهمية كبيرة لهذه المراكز، معتبرًا أن ذلك نوعا من سوء الإدارة من وزارة الاستثمار.

وشدد الشريف على أنه في حالة تطبيق القانون بشكل فاعل على الأرض فسيؤثر بالإيجاب على تصنيف مصر على مستوى العالم في التقارير الدولية مثل تقارير مناخ الأعمال وتقارير الاستثمار المختلفة، حيث أن مدة الإفراج عن البضائع في الموانىء البرية والبحرية هي في النهاية مؤشر أساسي للتقييم من وجهة نظر المستثمريين.