مدحت الشريف: التطبيق العملي هو الفيصل في قانون الجمارك الجديد

قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبير الاقتصادي، إن قانون الجمارك الجديد به الكثير من المواد الإيجابية التي لو استطاعت وزارة المالية أن تطبقها على أرض الواقع سيكون هناك الكثير من الإيجابيات ومنها الصلاحيات المعطاة في هذا القانون لـ " الشباك الواحد"، إضافة إلى تسهيلات أخرى مثل سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وتقليل نسبة الانتظار داخل الموانىء.

وأضاف عضو اقتصادية البرلمان، أن القانون به الكثير من المواد الأخرى الجدية مثل وضع قواعد لحوكمة الرقابة اللاحقة التي تقوم بها مصلحة الجمارك، مبينًا، أنه وقت حضوره للمناقشات، اعترض على بعض المواد ومنها نطاق الرقابة الجمركية التي حددها القانون بـ 18 ميل بحري، لأن الرقم سالف الذكر غير متوافق مع قواعد القانون الدولي، ففي بعض المناطق ومع هذا الرقم تعبر دولتك إلى الدولة الأخرى، وقد طلبت تعديل إما أن ينص على المياه الإقليمية المصرية أو المنطقة الاقتصادية الخاصة وقد طلب الحكومة أن تعلق هذه المادة لحين دراستها والرد علينا، وقد أضفنا بالفعل في التعديلات الأولية المياه الإقليمية المصرية لكي يكون الموضوع محدد بحدودك التي تخض للسيادة المصرية طبقا للقانون الدولي.

وذكر الخبير الاقتصادي، أنه وقت حضوره للمناقشات اعترض والعلى بعض المواد المتعلقة بإضفاء مميزات لموظفي الجمارك عن غيرهم مثل مكاتب الاعتماد واللجنة وافقت عليه وتم التعديل.

وتابع الخبير الاقتصادي أن تخوف البعض من تطبيق فكرة الشباك الواحد التي أثبتت عدم جدواها عند الطبيق العملي بقانون الاستثمار ليست معيار للقياس، مرجعًا السبب في ذلك إلى أن وزارة الاستثمار عند مناقشة القانون أخذت منظومة الشباك الواحد بفكر استحواذي، وليس فكر تسهيل العمل.

وضرب الخبير الاقتصادي المثل بمراكز خدمة المستثمريين الكثيرة التي أنشأتها الوزارة في محافظات مختلفة وعلى أرض الواقع مجرد مباني خرسانية، فأغلبها لا يوجد به قواعد ربط بيانات بينها وبين المركز الرئيسي، إضافة إلى عدم تمثيل كافة الجهات داخل هذه المراكز وبشهادة رئيس هيئة الاستثمار السابق في اللجنة الاقتصادية أفاد أن بعض الشركات تنهي إجراءات كافة التراخيص خلال عام، وهناك موظفين عبء على موازنة الدولة، وفي ظل التواصل والعمل أون لاين لم يعد لها أهمية كبيرة لهذه المراكز، معتبرًا أن ذلك نوعا من سوء الإدارة من وزارة الاستثمار.

وشدد الشريف على أنه في حالة تطبيق القانون بشكل فاعل على الأرض فسيؤثر بالإيجاب على تصنيف مصر على مستوى العالم في التقارير الدولية مثل تقارير مناخ الأعمال وتقارير الاستثمار المختلفة، حيث أن مدة الإفراج عن البضائع في الموانىء البرية والبحرية هي في النهاية مؤشر أساسي للتقييم من وجهة نظر المستثمريين.