برلمانية تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن توسعات شارع رمسيس

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء النقل والتنمية المحلية والتضامن بشأن عدم مراعاة توسعات شارع رمسيس لظروف كبار السن وذوي الإعاقة بما سبب العديد من الحوادث

وقالت إن المادة 27 من قانون ذوي الاعاقة نصت على التزام الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بضمان لذوي الإعاقة سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة والمبانى التعليمية والتجارية ودور العرض والقاعات والمطاعم والكافيتريات والمستشفيات والمبانى العلاجية والطرق والأرصفة والكبارى والأنفاق، كما نصت المادة 28، نصت على التزام الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكدت أنه رغم ذلك، فإن عملية التوسعات التي تمت في شارع رمسيس، تمت بدون دراسة، بما سبب العديد من الحوادث بالشارع ووصل الأمر إلى فقدان أرواح.

وأشارت: "فعملية التوسعات لم تراع أهمية تنفيذ أنفاق وكباري مشاه بدون سلالم "مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة" وصعود الكراسي المتحركة، رغم تكلفتها البسيطة، بما يتطلب معه ضرورة إعادة النظر في تصمميات التوسعات ومراعاة كبار السن وذوي الأعاقة ذلك".

وتابعت النائبة: "منذ أيام لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، بسبب حادث تصادم بين 5 سيارات بميدان رمسيس، وانتقلت أوناش المرور للمكان لرفع حطام الحادث".