مقترح برلماني جديد يثير أزمة بين الأطباء والنواب

أثار النائب البرلماني خالد أبو طالب، الجدل مؤخرًا بعدما تقدم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمقترح برلماني إلى رئيس مجلس النواب، على عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة هالة زايد، يلزم الأطباء حديثي التخرج الراغبين في تقديم استقالاتهم من العمل، بدفع تعويض مالي تتناسب قيمته مع حجم التكلفة التي تكبدتها الدولة في سبيل تعليمهم، ومع حجم الضرر الواقع عليها.

غرامات على استقالات الأطباء

وأكد النائب في بيان له، أن هناك كارثة لم ينتبه إليها أحد، تنمو بصورة مستمرة وتحمل بين طياتها كوارث على مستقبل القطاع الطبي في مصر، وهي تضاعف أعداد الأطباء الذين يتقدمون باستقالاتهم من العمل بوزارة الصحة.

وأشار إلى أنه وفقًا لأحدث مستند صادر من نقابة الأطباء ، فإن عدد الاستقالات فى 2016 كان 1044 طبيبا مستقيلا، وفى 2017 أصبحوا 2049، وفى 2018 وصلوا الى 2397 استقالة أى مايزيد عن 5 آلاف طبيب مستقيل خلال 3 سنوات فقط، لافتًا إلى أن هذه الموجة تهدد مهنة الطب فى مصر لو استمر الحال على ما هو عليه.

زيادة معدلات الاستقالة

وتابع: "الدولة تكبدت مصروفات باهظة ووفرت المناخ الملائم لطلاب كليات الطب على مدار سنوات الدراسة في سبيل تعليمهم حتى يمكن الاستفادة منهم، وعلى الجانب الآخر بمجرد التخرج، يرفض التكليف ويتقدم باستقالته ويذهب إلى الخارج".

دراسة أسباب الهجرة

الدكتور إيهاب طاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء ، قال إننا جميعا نعلم تزايد حالات هروب الأطباء من العمل بالقطاع الحكومى بمصر، وكنا ننتظر من مجلس النواب أن يبادر بدراسة أسباب المشكلة ويضع حلولًا حقيقية لها ويلزم الحكومة بها، مشيرا إلى أنهم كل فترة يفاجئوا بمقترح غير دستورى لا يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدًا.

مقترح مخالف للدستور

ووجه "إيهاب طاهر" حديثه إلى النائب قائلاً " ألا يعلم النائب أن مقترحه مخالف للدستور الذي أقسم على إحترامه، حيث أن المقترح يضع قيودا معينة على فئة بعينها مما يعد تمييزًا سلبيًا ضد الأطباء وأن المقترح "حال تطبيقه" سوف يزيد المشكلة تعقيدًا بدلًا من أن يحلها.

وأضاف أمين عام النقابة، أن الطبيب الذي يقرر السفر لن تمنعه قوة من ذلك، فهو قد يطلب إجازة بدون مرتب ولكن إذا تم رفضها فسوف يستقيل وإذا رفضت الإستقالة فسوف ينقطع عن العمل ويسافر وقد لا يعود، متسائلًا هل هذا ما نصبو إليه لحل المشكلة!!.

هل الأطباء مديونين للدولة

وأضاف" طاهر " أن هذا الطلب البرلماني يعيد الجدل الذي أثارته تغريدة سابقة لأحد الأطباء كان نصها ”عندما تتخرج كطبيب أو مهندس من جامعة مصرية حكومية عليك فاتورة تسديد ديون تعليمك لشعب مصر الفقير" ، وهنا يطرح السؤال نفسه هل فعلا الأطباء فعلا مدينون للدولة ؟

.

وتابع " بالطبع كمصريين علينا ديون لبلدنا ولكن هذا ليس له علاقة بقيام الدولة بدفع مصاريف تعليمنا من عدمه، ولكن عندما نتحدث عن ديون مستحقة على فئات محددة وبقيمة محسوبة بالورقة والقلم فالأمر هنا يحتاج لوقفة، لأن الحسابات تقول أن مصاريف دراسة الطب "اذا افترضنا جدلا أن الدولة قد تحملتها بكاملها"، فإن الطبيب يسدد هذا الدين خلال أول خمس سنوات من عمله الحكومي لأن هذا ببساطة هو مجموع الفارق بين ما يحصل عليه من مرتب وبين ما يستحقه فعليا.

.

التحامل على الأطباء

وأشار " طاهر " أن الأمر المثير للدهشة هو التحامل المتكرر على الأطباء مما يحرض المجتمع ضدهم، وكأن الأطباء على وجه الخصوص يجب أن يستمروا في العمل بالسخرة وبدون أجور حقيقية منوها إلى أن أن تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطن وتحسين أوضاع الأطباء هما وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن تحسين الخدمة الطبية في ظل نقص ميزانية الصحة ونقص بعض الأدوية والمستلزمات وسوء بيئة العمل وضعف أجور الفريق الطبي والإعتداءات والتحريض المتكرر ضدهم ، في الوقت الذي تفتح دول العالم المتقدم ذراعيها للطبيب المصري وتقدم له كل التسهيلات للعمل لديها لثقتها بمدى كفاءته وإخلاصه بعمله.

وأكد أنه إذا كان الهدف تحسين المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري فإن مشكلات القطاع الصحي حلول الخروج منها معلومة، وبالطبع ليس ضمن هذه الحلول محاولة تحريض المجتمع ضد الأطباء أو وضع القيود غير الدستورية عليهم.

وأكد الدكتور إبراهيم الزيات ، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن المقترح البرلماني غير دستوري، باعتبار أن التعليم حق دستوري كفله الدستور والقانون لكل مواطن ، وفقا لميثاق حقوق الإنسان 1947 و1962.

مقترح هدفه الدعاية

وأضاف أن حل أزمة هجرة الأطباء تكون بطريقة عملية " وليس بالمقترحات التي يرغب أصحابها للدعاية والشهرة موضحًا أن أسباب هروب الأطباء والهجرة للخارج، تتمثل في عدم وجود بيئة العمل الغير أمنه وغير أدمية، ونقص فرص التعليم الطبي المستمر الذي هو كالماء والهواء بالنسبة للطبيب.

وأكد أن النقص الحاد في المستلزمات والأجهزة التي يحتاجها الطبيب، أدت إلى استمرار المشاكل وجعلت الطبيب في مواجهة المريض وأهله بلا حماية، بالإضاف إلى عدم التقدير المادي المناسب للأطباء الذين يبذلون جهدًا خرافيًا للحياة بالكفاف والمحافظة على مستواه العلمي والاجتماعي.