استضافت المنظمة العالمية للمناطق الحرة أول مؤتمر دولي حول مناطق التجارة الحرة بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة بحكومة الهند في العاصمة نيودلهي، وبحضور مجموعة من الجهات المعنية في مجال التجارة الحرة.
وناقش المؤتمر التحديات المشتركة وأفضل الممارسات والتكنولوجيا الناشئة وأوجه التعاون الجديدة بين المناطق الحرة في المنطقة وخارجها.
كما عقدت المنظمة العالمية للمناطق الحرة الاجتماع السنوي الثاني عشر لمجلس الإدارة في العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك لمناقشة توسّعات المنظمة وتأثيرها عالميًا والشراكات التي أبرمتها منذ تأسيسها في عام 2014 وأبرز الإنجازات التي حققتها خلال الأعوام الخمسة الماضية، بالإضافة إلى المشاريع والاستراتيجيات المستقبلية.
ونمت المنظمة العالمية للمناطق الحرة منذ تأسيسها لتصبح هيئةً عالميةً تضم 574 عضوًا في 125 دولة، تمكنت من إرساء معايير اعتماد عالمية المستوى، كما وقعت مذكرات تفاهم مع العديد من المنظمات، وإطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية الفريدة المخصصة للمناطق الحرة.
وترأس الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة بنيودلهي ،و استعرضت فيه اللجان وأعضاء مجلس الإدارة كيفية نموّ المنظمة وتوسعها عالميًا عبر 10 مكاتب إقليمية و25 نقطة اتصال وطنية و6 سفراء دوليين، فضلًا عن التخطيط لافتتاح 4 مكاتب إقليمية و25 نقطة اتصال وطنية أخرى خلال عام 2020.
ووقّعت المنظمة مذكرات تفاهم مع هيئات عالمية كبرى من ضمنها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومركز التجارة الدولي، ومنظمة الجمارك العالمية ومجلس المناطق الحرة بدبي. كما تتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، ما يعزز مكانتها كهيئة عالمية ذات تأثير قوي وفاعل. ويحصد المؤتمر السنوي النجاح سنويًا، حيث يستضيف نحو 810 مشاركًا من 76 دولةً كل عام.
وبدأت 3 من البرامج النشطة التابعة للمنظمة العالمية للمناطق الحرة إرساء المعايير الدولية المرتبطة بالتجارة النظيفة عبر "شهادة المنطقة الآمنة"، والاستدامة عبر "شهادة المنطقة الخضراء"، والتكنولوجيا الرقمية عبر "شهادة المنطقة المبتكرة".
كما أطلقت المنظمة 3 منصات رقمية مميزة لأعضائها، تشمل منصة "الجامعة المفتوحة" التي تقدّم الشهادات والدورات المتخصصة في إدارة المناطق الحرة عبر الإنترنت، ومنصة "أُمنية" للأعمال المباشرة بين الشركات التي ستنطلق عبر الإنترنت العام المقبل. فيما تمثّل منصة "مؤشر ازدهار" مجموعة الأدوات والمقاييس التحليلية الخاصة بالمنظمة، وذلك لمساعدة المناطق الحرة الأعضاء على استغلال إمكاناتهم القصوى كجزء من برنامج "المنطقة الحرة المستقبلية".
وقال الزرعوني: "نتطلع لتنظيم نسخة عام 2020 من مؤتمر ومعرض المنظمة العالمية للمناطق الحرة في دبي، حيث سيجتمع الأعضاء مرة أخرى لمشاركة هذه الإنجازات البارزة والإعلان عن المزيد من المشاريع المميزة القادمة في السنوات الخمس المقبلة في إطار مواصلتنا تعزيز النجاح الذي حققناه".
وأعاد مجلس إدارة المنظمة العالمية للمناطق الحرة التأكيد على رؤيته الإستراتيجية وصوّت لتوسيع مهمته خارج إطار المناطق الحرة وضمّ مجموعة أوسع من الجهات المعنيّة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على اهتمام المنظمة المتنامي في تقديم أفضل الخدمات لشركات المنطقة الحرة من خلال مجموعة من الحلول والأدوات المخصصّة التي تؤكد على جهود المنظمة لتعزيز خدمات المناطق الحرة، وتوفير الدعم لنموها والربط بين المناطق الحرة والشركات الأعضاء لتحقيق المنفعة المتبادلة وضمان ازدهار التجارة.
وافتتح الزرعوني مؤخرًا المؤتمر الدولي برفقة كل من الدكتور جوروبراساد موهابترا الأمين العام لدائرة تطوير الصناعة والتجارة الداخلية في الهند والتابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية، والدكتور أنوب ودهوان الأمين العام لدائرة التجارة في وزارة التجارة والصناعة الهندية، بالإضافة إلى العديد من الوزراء من حكومة الهند وعدد من كبار مسئولي الحكومة والشركات.
وفي كلمته الافتتاحية، قال الزرعوني: "يتطلب نجاح المناطق الحرة مزيجًا متقنًا من الحوافز، بما في ذلك الضوابط التنظيمية والأدوات التكنولوجية الحديثة وقواعد الشفافية للتجارة النزيهة وسياسة بيئية قوية".
وتناولت حلقات النقاش التي دارت خلال المؤتمر مواضيع الدعم الحكومي للمناطق الحرة المحلية والدور الذي تلعبه أفضل الممارسات في المشاريع الهندية وطرق تعزيز السلامة والشفافية في المناطق الحرة الهندية، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للموانئ الهندية لتصبح محاور خدمية لوجستية، وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية.
كما وقعت المنظمة العالمية للمناطق الحرة على ميثاق نقطة اتصال وطنية مع "موانئ دبي العالمية- الهند" بحضور رئيسها التنفيذي، رانجيت راي، وستلعب "موانئ دبي العالمية - الهند" دور حلقة وصل بين مشغلي منطقة التجارة الحرة الهندية والسلطات والمستثمرين والشركات المُسجَّلة، لنشر مجموعة واسعة من الحلول والأدوات التي طورتها المنظمة العالمية للمناطق الحرة.