علاء عابد للسفير الصيني: لدينا 6 مليون مهاجر ولا توجد مخيمات للاجئين

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن العلاقة القوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ، والتي أعطت دفعة قوية للتعاون بين البلدين، خاصة في الملف الاقتصادي، مؤكدًا على عمق وقوة العلاقات بين مصر والصين و أيضا العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مما أدى لخلق الفرص الإستثمارية للشركات الصينية والعالمية في مصر.

وجاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب،  مساء أمس الأحد، السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج  خلال مأدبة عشاء أقامها السفير الصيني  بمقر السفارة، بحضور النائب كريم درويش رئيس لجنه العلاقات الخارجيه، لي دونغ وزير ومستشار سياسي بالسفارة  والدكتور عبد الرحمن موسي مستشار فضيلة الأمام الأكبر للعلاقات الخارجية عضو المجلس المصري للشئون الخارجية وعضو مجلس التعاون المصري الأوروبي والسفير عزت السعيد  عضو المجلس المصري للشئون الخارجية،  والسفير هشام محمد الزميتي عضو مجلس الإدارة وأمين عام المجلس المصري للشئون الخارجية

وأضاف "عابد"، أن المناخ الحالي فى مصر يساعد على الإستثمار، حيث شهدت مصر خلال  السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطور  في كافي النواحى  حيث شهدت تطور اقتصادى وتنموي  كبير، وأن مصر تمتلك مقومات استثمارية تنافسية والمنطقة الصناعية الصينية  شمال غرب السويس ستحول مصر لمركز لوجستي لتصدير المنتجات الصناعية  ، وأيضا العاصمة الإدارية الجديدة وهى منطقة جذب للاستثمار .

واستكمل عابد، أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وأن مصر لديها حوالي 6 مليون مهاجر يعيشون علي أرضها في سلام ،  ويحظوا بأهتمام ورعايه خاصه ويقيمون بمنازلهم وابنائهم بالمدارس المصريه ويتمتعون بكل حقوق المواطن المصرى، ولايوجد لدينا مخيمات للاجئين مثل باقي الدول، مطالبا:" توحيد المواقف ضد الدول الراعيه للارهاب".

ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان ، خلال لقائه مع سفير الصين بالقاهرة  لعقد اجتماع بين الشركات الصينية والمصرية لزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين .

ومن جانبه أكد السفير الصينى  لياو ليتشيانج،  أن العلاقات المصرية الصينية شهدت  تطورًا مستمرًا فى كل المجالات على مدار العقود الستة الماضية، وأثبتت تلك العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية .

لافتا أن  القاهرة وبكين اللتين تنتهجان استراتيجيات وسياسات تكاد تكون متوافقة في السعى والعمل من أجل السلام فى كل أرجاء العالم، والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية، وإقامة نظام دولى سياسى واقتصادي منصف وعادل، واحترام خصوصية كل دولة، فضلا عن تفهم كل طرف للقضايا الجوهرية للطرف الآخر وتبادلهما التأييد فى هذا الصدد.