كشف الدكتور على سعد، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، و رئيس لجنة الثروة الحيوانية بالنقابة، عن وجود لقاحات منتهية الصلاحية منذ سبتمبر 2019، تسخدمها وزارة متمثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائي لتحصين الماشية من الأمراض الوبائية ومنها حمى الوادي المتصدع بعد إنتشاره في شمال السودان.
وأضاف رئيس اللجنة، خلال حواره مع " بلدنا اليوم"، أن هناك لقاحات تم تغيير الاستكير الخاص بها واستبدالها بتواريخ جديدة داخل مخازن هيئة الطب البيطري الموجودة بالعباسية، ووضع رقم تشغيل جديد للقاح ديسمبرالجاري، رغم إنتهاء صلاحيتها.
وأكد عضو المجلس، أن استخدام لقاحات منتهية الصلاحية، سبب إهدار ملايين من المال العام وزاد أعباء الفلاحين، وجعل الثروة الحيوانية عرض للإصابة بالأمراض، مطالبا الدولة بالتدخل لحل أزمة نقص الأطباء البيطريين في الوحدات البيطرية وعودة حركة التعيينات المتوقفة منذ عام 1995، فإلي نص الحوار:
حقيقة وجود لقاحات منتهية الصلاحية لتحصين الماشية؟
منذ 40 عامًا ولقاحات التحصين موجودة، ولكن منذ تولي الدكتور منى محرز نائب وزير الزاعة منصبها ، تم تكثيف حملات التحصين، وهو ما أدى إلى إرهاق الفلاحين، بمبالغ طائلة وسبب إجهاد للأطباء البيطريين، في ظل قلة أعدادهم داخل الوحدات البيطرية وعملهم في أكثر من وحدة ، فالطبيب يقوم بكافة أعمال الإدارة وعمليات التحصين المرهقة بالإَضافة إلى الأشراف على الوحدات .
ما هي أسباب استخدام لقاحات منتهية الصلاحية في عملية التحصين؟
هناك أزمة ظهر مؤخرًا وهي أنه رغم حملات التحصين، إلا أن المرض يزيد ويعود للظهور مرة أخرى، وهو بسبب سوء خريطة التحصين الموجودة والتي تبنتها وزارة الزراعة منذ 10 سنوات ماضية، فمرض انفلونزا الطيور رغم أنه إنتهى من جميع دول العالم منذ عام 2008، إلا أنه لا يزال موجود في مصر لغياب وجود استراتيجية للقضاء عليه.
بداية ظهور أزمة اللقاحات منتهية الصلاحية ؟
في يوم 23 سبتمبر 2019، نفذت وزارة الزراعة وهيئة الطب الوقائي حملة لقاحات لتحصين الماشية من الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم وضع خريطة زمنية للحملة أن تنتهي يوم 30، رغم أن صلاحية اللقاحات من المفترض أن تستمر لمدة عامين ، إلا أن وزارة الزراعة، اهتمت بالكم وليس الكيف في التحصين، وكان رد الدكتور منى محرز حينها أن هناك لقاحات سوف نتهي صلاحيته، والحل استخدامها لتحصين الماشية بدلاً من الإعدام.
وماذا بعد حملات التحصين التي تمت سبتمبر الماضي؟
بعد انتهاء عملية التحصين ، سبتمبر كان اللقاح منتهي الصلاحية، ولكن رغم ذلك لا يزال حتى يومنا هذا موجود في كل مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، ويتم استخدامه في حملات التحصين.
كيف تم إكتشافه؟
قام بعض الأطباء بتصوير اللقاحات داخل مخازن المديريات وكانت منتهية الصلاحية منذ شهر سبتمبر، وتحمل رقم تشغيلي 180246، وأكد الأطباء بأن الاستيكر الخاص بالصلاحية كان يتم نزعه في مخازن هيئة الطب البيطري الموجودة بالعباسية، وتم وضع رقم تشغيل جديد للقاح ديسمبر الجاري.
إذا ما الإجراءات التي إتخذتها النقابة لوقف التحصين؟
تم تقديم بلاغ إلى النائب العام للتحفظ على القاحات، ورفع الأمر للجهات المسؤولة، فقمنا بمخاطبة وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، ورئيس هيئة الطب البيطري يوم 7 أكتوبر 2019، بشأن التحقيق في البلاغ المقدم إلى النائب العام و هيئة الرقابة الادارية، وبعد علمنا بأن وزارة الزراعة ستقوم بحملة تحصين في شهر نوفمبر لتحصين الماشية باللقاحات منتتهية الصلاحية، تم رفع الأمر للجنة الزراعة بمجلس النواب، وخلال جلسة يوم الأحد 5 ديسمبر تم مناقشة الملف، بالأدلة في وجود الدكتورة منى محرز نائب الوزير والدكتور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي حول ما تم إثارته ، وبدروه طلب رئيس اللجنة الزارعة بمجلس النواب، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، بالرد على البلاغات، وتم معيانة اللقاحات.
وبما كان رد لجنة الزراعة بمجلس النواب على البلاغات المقدمة؟
تسألنا أين اختفت القلاحات، وما هو مصيرها، فهناك أمرين إما أن تكون أعدمت لأنها غير صالحة وطالبنا بالإطلاع على محضر الإعدام واللجنة المشرفة، وإما أن يكون تم معايرتها و تمديد الصلاحية كما يترائى للمعامل المركزية لإدارة الطب البيطري، بنفس رقم التشغيل وفي ذلك طالبنا الإطلاع على جواب تمديد الصلاحية .
وما كان رد مدير الإدارة المركزية للطب الوقائي على البلاغات المقدمة؟
لم يتم الرد على الأمر ، وكان رد الدكتور محمد عطية، مدير الإدارة المركزية للطب الوقائي، بأن الإدارة تقوم بـ4 حملات تحصين كل 4 شهور وأن الوقت لم يسعفهم بمعايرة اللقاحات المنتهية الصلاحية.
هل هناك تأثيرلاستخدام لقاحات منتهية الصلاحية خاصة أنها وسيلة تحصين وليس علاج؟
وجود لقاحات منتهية الصلاحية ، إهدار للمال العام بالملايين، فاللقاحات لن ترفع مناعة الماشية، كما أنه في حال ظهور أي حمى أو امراض وبائية ستكون الحيوانات والماشية أكثر عرض للإصابة ، فإذا دخل مصر مرض حمى الوادي المتصدع، المنتشر بدولة السودان سوف يودي إلى وفأة المواطنين وإجهاض الحيوانات.
تردد عن وجود التنكيل بالأطباء البيطريين بسبب اللقاحات؟
يتم التنكيل بالأطباء البيطريين، داخل المديريات ويتم تحويلهم للنيابة، في حال عدم توريدهم أموال التحصين ، فتم تحويل 7 أطباء بيطريين بالفيوم إلى التحقيق، بعدما طالب مدير المديرية بتسديد ثمن اللقاح.
ما هدف الوزارة وإدارة الطب الوقائي في استخدام لقاحات منتهية الصلاحية؟
هدفهم بيع لقاحات منتهية الصلاحية ، زيادة مكافئات مدير المديريات، و رؤساء الهيئة.
إذا ما هي المدة القانونية المسموح بها في تحصين الثروة الحيوانية؟
المفترض أن يتم تنفيذ حملات للتحصين مرتين في العام، ولكن الحمى القلاعية كل 4 شهور، الجلد العقدي كل 3 شهور، رغم أن المعهد المنتج للقاح أكد أن عملية التحصين تتم كل 6 شهور، ولكن وزارة الزراعة تقوم بالتحصين كل 4 شهور، وهو ما يؤدي إلى إرهاق الحيوان، زيادة العبئ على الفلاح الذي يدفع حوالي 20 جنيه ولكن يجبروه دفع ثمن بطاقة 2 جنيه ورقم بطاقة بلاستيك في أذن الحيوان بـ5 جنيه، كما أن المعهد يبيع بسعر أرخص من وزارة الزراعة، تحت إشراف هيئة الخدمات البيطرية ، ورغم أن اللقاح سعره لايزيد عن 65 جنيه للجمهور، تقوم الوزارة ببيع للفلاح لنحو 300 جنيه ، وهو ما جعل الفلاح يترك الشراء من هيئة الخدمات البيطرية و التعامل مع المصنع المنتج مباشرًا .
أسباب تعرض هذه اللقاحات لإنتهاء الصلاحية .
انتهاء صلاحية اللقاح يرجع إلى زيادة الكمية المنتجة من اللقاحات، فلماذا يتم إنتاج كمية من اللقاحات، ولكن الأفضل أن يتم إنتاج لقاحات جديدة برقم تشغيل جديد كل 6 أشهر استخدمها في فترة التحصين، بدلًا من توريد لقاحات سنة كاملة من هيئة المصل والقاح، كما أنه لا يتم سحب عينات من الحيوانات عقب إنتهاء عملية التحصين لمعرفة مدى فاعلية اللقاح المستخدم.
كثيرًا ما ذكرت النقابة أن هناك عجز في أعداد الأطباء البيطريين كيف يمكن حل ألأزمة؟.
هناك عجز شديد في أعداد الأطباء البيطريين، في الوحدات البيطرية، كما أن هناك وحدات بيطرية مُغلقة لعدم وجود أطباء بها ، كما أن عدد الأطباء البيطريين غير كافيين للإشراف على المجازر، وهناك وحدات خالية لمن خرجوا على المعاش والمتوفيين، وهو ما أدى إلى انتشار اللحوم الفاسدة، والمنتجات الحيوانية الغير صالحة .
وهل كان لوقف التعيينات منذ عام 1995 دور في الأمر؟
التعيينات متوقفة منذ عام 1995، وخلال الخمس سنوات القادمة، لن نجد أطباء بيطريين في الوحدات البيطرية والدليل على وجود العجز قيام وزارة الزراعة وهيئة الطب البيطري، بالتعاقد من أطباء بيطريين لمدة شهر خلال حملات التحصين التي تنفذها.
في ظل زيادة العجز لماذا لا يتم عودة حركة التعيين والتكليف مرة أخرى؟
سبب وقف التعيينات يرجع إلى إصرار الدكتورة منى محرز على رفض تفعيل قرار وزاري رقمه 73 لسنة 2014، والذي ينص على ضرورة تفعيل الإشراف البيطري على المزارع، بحيث أن يتم منع أعطاء اي رخصة إلى مزرعة إلإ اذا تعاقد مع طبيب بيطري مسجل بالنقابة، فالمزارع الغير مرخصة ، في حاجة إلى أطباء بيطريين ، ولكن منى محرز وقفت في صف المستثمر وقالت لا نحمل المربي تكلفة ندب طبيب بيطري، وهو ما أدى إلى أن الثررة الحيوانية دمرت.