من جديد.. التجارب السريرية على طاولة البرلمان

وكيل النواب: ننتظر خطاب الحكومة بشان نقاط الاعتراض

صحة النواب: ناقشنا نقاط الخلاف في القانون

تعليم النواب: نتوقع رضى أوساط البحث العلمي

في شهر مايو 2018 أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بـ"التجارب السريرية"، لينهي بذلك حالة من الجدل الكبير الذي سببه القانون خصوصًا وأن هناك جهات كثيرة كانت عملية كثيرة كانت معترضة على القانون وأعلنت رفضها له.

التجارب السريرية

فالتجارب السريرية والأبحاث الإكلينيكية، هي التي يسمح من خلالها بإجراء التجارب الدوائية من قِبل شركات الأدوية والمؤسسات البحثية على المواطنين، فهي دراسات استكشافية تنطوي على التعرض البشري المحدود جدا للدواء، مع عدم وجود أهداف علاجية أو تشخيصية، الأمر الذي جعل هناك تخوفات من أن يصبح المواطنين فئران تجارب.

في سبتمبر من عام 2018 أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع قانون التجارب السريرية إلى البرلمان من جديد وهي سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ هذا البرلمان، حيث تضمنت نقاط اعتراض الرئيس على القانون عدة جوانب.

مواد الاعتراض

ومن أبزر المواد التي اعترض عليها الرئيس في خطابه الذي وجهه إلى البرلمان المواد الخاصة بصلاحيات المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، التي جاءت بالمواد "4-5-9-11-20-22"، واشترطت موافقة المجلس الأعلى والجهات القومية والرقابية وجهاز المخابرات العامة على بروتوكول البحث وكذلك التفتيش عليه قبل إجراءه، وهو أمر سيعطل البحث العلمي في مصر في ظل الأعداد الكبيرة للبحوث سنويا سواء الخاصة برسائل الماجستير أو الدكتوارة أو غيرها، وبالتالي يستحيل متابعة كل هذه الأبحاث من خلال المجلس الأعلى إلا من خلال اللجان المؤسسية.

الأعلى للبحوث الطبية

كما تضمنت المواد المادة 8 من مشروع القانون، الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية، حيث تضمن التشكيل طبقا للقانون 4 ممثلين فقط يختارهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أصل 15 عضوا، على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة، حيث جاءت هذه البنود برغم من أن ما يجري داخل وزارة الصحة من بحث علمي عددا ضئيلا جدا من البحوث التي تجرى سنويا.

أضف إلى ذلك المواد العقابية بمشروع القانون التي لم تضع في اعتبارها طبيعة البحث العلمي، على حسب ما جاء بخطاب الرئيس، واعتبرت المخالفات متساوية بجميع البحوث الطبية بعيدا عن نوع البحث، وهو ما يمكن أن يحدث حالة رعب بين البحاثيين سيؤدي إلى الإعراض عن البحث العلمي في مصر.

عينات بشرية

كما حظر مشروع القانون إرسال أي عينات بشرية للخارج بدعوى الخوف من استخدام هذه العينات لإجراء بحوث على جينات المصريين، وهو أمر غير واقعي، خصوصا أن هناك 10 ملايين مصري بالخارج، ويمكن بسهولة عمل هذه الأبحاث، وأن إرسال العينات للخارج يمكن أن يكون الغرض منه الاستفادة من أجهزة وإمكانيات غير موجودة داخل مصر.

وخلال دور انعقاد البرلمان الرابع قام بإدارج مهمة تعديل القانون على ملف أولوياته، ليأتي أكتوبر 2018 ويوافق البرلمان في جلسته العامة على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الاعتراض على مشروع قانون "التجارب السريرية"، ويوصي المجلس بإعادة دراسة مشروع القانون في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية، بحيثت تساهم التعديلات في تعظيم الاستفادة من البحث العلمي وضمان حماية المشاركين في العملية البحثية.

في انتظار الحكومة

وفي شهر ديسمبر 2018، عقدت اللجنة الخاصة بإعادة مناقشة "التجارب السريرية"، برئاسة النائب سيد الشريف، أولى اجتماعاتها، لدراسة ملاحظات الرئيس على القانون، لتعقد اللجنة بعدها عدة اجتماعات لمواصلة مناقشة جوانت الاعتراضات.

النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة لمناقشة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"التجارب السريرية"، أكد أن اللجنة في الفترة التالية تنتظر خطاب الحكومة المتعلق بشأن التقرير الذي صدر من اللجنة الخاصة التي شكلها رئيس الوزراء، وذلك للرد على المواد محل الاعتراض بالقانون.

وذكر الشريف أنه خلال الفترة المقبلة سيصل الخطاب الحكومي، وبناء عليه ستقوم اللجنة بعقد لجنة برلمانية خاصة خلال منتصف الشهر الجاري، لضم جميع المقترحات والتقارير في إعداد المواد بعد تعديلها، وذلك في ضوء اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواده.

جلسة استماع

وبين رئيس اللجنة أنه من المقرر عقد جلسة استماع سيتم فيها الاستماع إلى رأي المختصين، ويعدها سيتم تشكيل لجنة فرعية لصياغة التقرير النهائي حول الملاحظات، عقب مناقشة المواد من كافة الجوانب، وفي نهاية المطاف سيتم إعداد التقرير النهائي لإرساله لرئيس المجلس، ليقوم بعرضه على الجلسة العامة.

فيما قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة لمجلس النواب، إن اللجنة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة المواد المطلوب تعديلها بقانون التجارب السريرية عقدت ثلاث اجتماعات برئاسة النائب السيد الشريف رئيس اللجنة وبحضور وزيري التعليم العالي والصحة، حيث تم مناقشة نقاط الاختلاف، وقامت الحكومة بتشكيل لجنة خاصة بها هي الأخرى لمناقشة نقاط الاختلاف لأن القانون في الأساس قادمًا من الحكومة.

التعديلات المطلوبة

وأضاف العماري أن الفترة الماضية عقد اللجنة الخاصة بمناقشة التعديلات المطلوبة عدة اجتماعات متتالية بخصوص هذه النقاط وفي نهاية المطاف تم التوافق على النقاط محل الخلاف، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماع أو اثنين بحضور الخبراء المعنيين بهذا الموضوع، لتأتي مرحلة إرساله إلى الجلسة العامة للمجلس.

وتابع رئيس صحة النواب أن المواد التي أقرها رئيس الجمهورية تم تعديلها وأي مادة كانت مرتبطة بمواد أخرى تم تعديلها بما يتوافق مع النص الجديد، موضحًا أن اللجنة المشتركة شكلت بهدف إرضاء كل الأطراف المختلفة والوصول إلى صيغة توافقية.

اعتراض التعليم

فيما قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن لجنة التعليم اعترضت على قانون التجارب السريرية منذ وقت عرضه على الجلسة العامة للبرلمان في دور الانعقاد الماضي، لأن القانون اختصاص أصيل للجنة التعليم وهي التي تتناول أمور البحث العلمي الخاص بالبحوث السريرية التي تجرى على المريض.

وأضافت نصر أنها لامت وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار لأنه تخلى عن جزء من مهامه، لأن القانون قبل قدومه إلى البرلمان يعرض في مجلس الوزراء وكان من المفترض أن يتمسك وزير التعليم العالي برأيه وهو أنه على الأقل تشترك وزارة الصحة والتعليم العالي في وضع القانون وليس الصحة فقط.

تقرير الرئيس

وتابعت عضو تعليم البرلمان أن كل الأخطأ التي تم الاعتراض عليها من قبل اللجنة بالفعل جاءت في تقرير رئيس الجمهورية، الذي نتقدم له بشكر كبير، لأنه عرف ما يعيق البحث العلمي، موضحة أن اللجنة كانت تتمنى حال عودته أن يعود إلى لجنة التعليم لمنافشته من جديد، لكن حال عودته من الرئيس تكون هناك قواعد لذلك.

وبينت النائبة البرلمانية أن الرئيس السيسي اعترض على بعض النقاط وليس القانون بأكمله، وبالتالي شكلت لجنة خاصة من الصحة وهيئة مكتب لجنة التعليم لتتم مراجعة هذه الاعتراضات ليصدر فيها قرار، ومنذ ذلك الحين لا يوجد جديد، مشيرة إلى أن نقاط الاعتراض لم تكن من لجنة التعليم فقط بل كانت من اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية برئاسة الدكتور أحمد عكاشة والنقابات وبالتالي فالأراء لم تكن مرتبطة باللجنة فقط بل قامت بدراسة كل أوجه الاعتراض ووجهتها للمسئولين عبر تقرير.

وتوقعت عضو تعليم البرلمان أنه بعد التعديلات التي ستجرى الرضا عنها بنسبة كبيرة جدًا في أوساط البحث العلمي، لأن الاعتراضات كانت جوهرية تعييق البحث العلمي، مبينة أن القانون ليس قرأن ففي حالة الموافقة عليه وتطبيقه وإن وجد أي عوائق فالقانون قابل للتعديل بشكل كبير.