أبرز محاكمات اليوم الأربعاء.. "الانضمام لداعش" و"لواء الثورة 2"

تشهد صباح اليوم الأربعاء محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة 44 متهمًا بتهمة الانضمام لداعش وسماع الشهود في قضية "حسم 2 ولواء الثورة".

محاكمة 44 متهما بتهمة الانضمام لداعش

تنظر الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان بتهمة الانضمام لداعش.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى السابع، تولوا قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

وجاء في التحقيقات: أن المتهمين الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرين ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والثالث والأربعون والأخير: ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعين والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثين " طائرة بدون طيار" مزودة بالة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقها المتهم الخامس والثلاثين وحازها بمسكنه ثم نقلها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرين، والثلاثين تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.

محاكمة نقاش بجريمة قتل عمد نتيجة خلافات بالسلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حامد حسنين محاكمة المتهم "محمد عبده " نقاش لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في السلام.

يصدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح عبد الجليل ودكتور محمود عبدالمنعم العرموطي وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.

وأسندت النيابة للمتهم وفق أمر الإحالة انه بنطاق دائرة قسم السلام بمحافظة القاهرة قتل عمدا المجني عليه مصطفى سيد مع سبق الإصرار والترصد بأن قام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته وذلك بأن كال له طعنة برقبته من الناحية اليسرى قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "سكين".

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية حيث شهد محمد سيد "سباك" بأنه أثناء تواجده على مقربة من مكان تواجد شقيقة المتوفى بذات الشارع على مسافة تقدر بخمسة أمتار فوجئ بسيارة توقفت أمام شقيقه المتوفى وهبط منها المتهم ممسكا سكينا وعلى الفور قام بتوجيه السكين في مواجهة المجني عليه إلا أنه أثناء محاولته تفادى تلك الطعنة استقرت في رقبته من الجانب الأيسر وذلك نتيجة خلافات سابقة وقام المتهم بالفرار على الفور.

وتضمنت شهادة معاون المباحث بقسم شرطة السلام أول أن تحرياته توصلت أنه نتيجة خلافات سابقة بين شقيق المجني عليه وبين شقيق المتهم قام المتهم في ذلك اليوم انتقاما لشقيقه بإعداد سكين وفور تمكنه من المجني عليه بالطريق العام توجه إليه مسرعا طاعنا إياه بالسلاح برقبته من الناحية اليسرى انتقاما من شقيقه الذى سبق أن تعدى على شقيقه أيضا، ونتجت عن تلك الإصابة وفاة المجني عليه.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة أن المتهم أقر بتحقيقات النيابة بالواقعة مستندا في أقواله أنه كان يدافع عن نفسه قبل أن يتعدى عليه المجني عليه نتيجة خلافات سابقة، وثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه مصطفى سيد بأن وفاته تعزى إلى الإصابة الطعنية بيسار العنق وما صاحبها من تهتك بالشريان السيائي الأيسر ونزيف داخلى غريز أدى إلى صدمة نزفية غير مرتجعة انتهت بالوفاة.

سماع الشهود في قضية "حسم 2 ولواء الثورة"

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم 2 ولواء الثورة".

نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية "حسم 2" اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة" عدة تهم منها؛ الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

أسفرت التحقيقات في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، كشفت عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة "حسم" الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

اعترافات المتهمين في القضية تضمنت تفاصيل التنفيذ والتخطيط لحرق الحملة الانتخابية للرئيس السيسي عام 2014، وتفاصيل اغتيال ضابط الأمن الوطني النقيب إبراهيم العزازي عام 2017 ودور كل متهم في العملية، وكيفية اتخاذ المتهمين شققًا سكنية لتخزين الأسلحة والأدوات المستخدمة في تنفيذ أغراض جماعة الإخوان بتعطيل مفاصل الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم.

واعترف المتهم مصطفى محسن محمد السيد إبراهيم، واسمه الحركي "نادر"، بانضمامه للإخوان عام 2005 وانتظامه في إحدى أسرها بنطاق مركز الخانكة التي تلقى من خلاها دروسًا تربوية وتثقيفية على منهاج الجماعة حتى تدرج في المسئولية، وفي أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه، شارك مع عدد من المتهمين في القضية بتجمهر الجماعة المدبر في اعتصام رابعة العدوية.

وأسندت التحقيقات للمتهم محمد عبدالرحمن حسان أبو عامر، والاسم الحركي له "أمجد" (مقتول)، والمتهم على عبدالقادر على عبدالقادر (مقبوض عليه)، في القضية 240 لسنة 2017 حصر أمن دولة المرقمة 123لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة، الانضمام إلى مجموعات حركة "حسم" بنطاق محافظة القليوبية إلى جانب 50 متهمًا آخرين في المحافظة، كاشفة تورط الأول في واقعة قتل النقيب بقطاع الأمن الوطني إبراهيم العزازي، وفقًا لاعترافات المتهمين الذين جرى التحقيق معهم في القضية.

محاكمة المتهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم الإرهابي في القضية المعروفة إعلاميًا بدواعش سيناء.

وكانت النيابة العامة أحالت القضية إلى المحاكمة، والتي تضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهما واحدا مُخلى سبيله بتدابير احترازية، حيث يواجهون اتهامات بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالت أنهم في الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة حملت اسم ولاية سيناء التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير.

وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها لاستخدامها في أعمالهم الإرهابية، وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.