قامت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، بحجز دعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 من القانون 14 لسنة 2014 التي لا تقوم بالتساوي وتميز بين الأطباء البيطريين وبين باقي الأطباء البشريين وبين االدكاترة الكميائيين والدكاترة الفيزيائيين الذين حددتهم المادة الأولى من القانون ذاته بأنهم حرمهم من حافز المناطق النائية لجلسة 4 يناير للنطق بالحكم.
وتم تقييد الدعوى التي حملت رقم 126 لسنة 38 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 12 من القانون 14 لسنة 2014 و المادتان 1 و12 من قرار وزير الصحة رقم 575 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، فيما تتضمنه من التمييز وعدم المساوة بين المغتربين وغير المغتربين بالمحافظات والمناطق النائية.