قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين في قضية سرقة مبلغ مليون ونصف من المواطنين بزعم توظيف الأموال في مجال المحاصيل الزراعية والأعلاف مقابل التربح الشهري 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى مع المتهمن بالنيابة العامة المختصة في القضية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين بالفعل تلقوا الأموال من المواطنين بزعم توظيفها في المحاصيل الزراعة والأعلاف مقبل الربح الشهري، ومن خلال التحريات تبين أن المبلغ الذي تسلمه المتهمين قدره "مليون و500 ألف" بقصد التوظيف.
وأكدت التحريات أن المتهمين زعما استثمار الأموال في مجال تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
