قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، إن بلاده على استعداد لإحالة تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية على المنتجات الفرنسية إلى محكمة دولية لاسيما منظمة التجارة العالمية، موضحًا أن الضرائب التي تعتزم فرنسا فرضها على شركات الإنترنت الفرنسية سوف تطبق أيضا بذات الطريقة على الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات سواء كانت أوروبية أو صينية وغيرها، ومن ثم، فإنها لا تنطوي على أي تمييز في المعاملة ضد دولة أو شركة.
وبحسب موقع "شيكة يورو نيوز" الإخباري بفرنسا في نشرته باللغة الإنجليزية، أن لومير أكد أن العقوبات المقترحة "ليس لها أي أساس قانوني" لأن ضريبة الخدمات الرقمية -الفرنسية- ليست "تمييزية" وتؤثر على الشركات الفرنسية والصينية والأوروبية كذلك.
وكان الرئيس الأمريكي، ترامب، قال إن الضريبة ستؤثر على شركات التكنولوجيا الأمريكية، وأنه سيكون هناك تعريفات انتقامية ضد ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية.
وأوضح الممثل التجاري الأمريكي، السفير روبرت لايتزر، في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد هذه الضرائب، معلنة عن قائمة بالمنتجات الفرنسية التي تعتزم فرض ضرائب عليها.