"فؤاد" يتقدم بطلب إحاطة حول انخفاض مساهمة القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بشأن تراجع مصر في مؤشر مدير المشتريات في نوفمبر 2016.

وقال النائب محمد فؤاد، أن مؤشر مديرى المشتريات الذى تصدره شركة "آى إتش إس ماركيت" البحثية اللندنية، الذي يقيس نشاط الإقتصاد الغير نفطى من خلال إستطلاعات شهرية تجريها مع الشركات في قطاعات الصناعة والخدمات؛ ويعكس درجة الثقة في الأداء الإقتصادى وفى النظرة المستقبلية للإقتصاد من قبل القطاع الخاص العامل في كافة القطاعات الإقتصادية بإستثناء قطاع النفط، كما يبين مستوى الطلب على منتجات تلك الشركات سواء الطلب الداخلى أو طلبات التصدير من الخارج.

وأشار فؤاد، الي أن هذا المؤشر قد سجل أدنى مستوى له منذ عامين؛ عند 46,6 في نوفمبر مقارنة ب 48,6 في أكتوبر أي أقل من مستوى 50 المحايد، مما يدل على أن القطاع الخاص غير البترولى في مصر يمر بفترة من الإنكماش تستمر للشهر الرابع على التوالى .

وأضاف فؤاد، أن المؤشر أشار الي أن ذلك الإنخفاض الشهرى يعد الأسرع منذ تدشين المؤشر؛ رغم تسجيله إنخفاضا في تضخم أسعار مدخلات الإنتاج لأحد أدنى مستوياته في تاريخ المؤشر، كما أظهر المؤشر أن التباطؤ الذي يشهده السوق المصرى أدى الي إنخفاض ملموس في الإنتاج والطلبات الجديدة على السلع والخدمات؛ وأدى الي أول إنخفاض في تعيين الموظفيين منذ يوليو الماضى.

وأكد فؤاد، أن هذا المؤشر يعكس ما أوضحته بيانات الحسابات القومية للإقتصاد المصرى الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛ أنه منذ بدء برنامج الإصلاح الإقتصادى العام المالى 2016\2017 إنخفضت مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الإقتصادى من 72% في الربع الأول من العام المالى 2016\2017 الي 68% في الربع الرابع من العام المالى 2017\2018 .

وتابع فؤاد، أن السيدة كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولى، قد أبرزت أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو الإقتصادى عقب لقائها مع السيد رئيس الوزراء في أكتوبر الماضى؛ حيث أوضحت "أن برنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى قد حقق خطوات كبيرة نحو الإستقرار الإقتصادى؛ مؤكدة أن تلك اللحظة فرصة مناسبة لأن يؤدى التحسن الإقتصادى الي مزيد من المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص في تحقيق النمو الإقتصادى وخلق فرص العمل".

وطالب فؤاد، بعرض طلب الإحاطة على اللجنة الإقتصادية لمناقشته وبحث أسباب تراجع مصر في مؤشر مديرى المشتريات الذى يعكس درجة الثقة في الأداء الإقتصادى وفى النظرة المستقبلية للإقتصاد من قبل القطاع الخاص، وبيان أسباب إنخفاض مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو في الناتج المحلى الإجمالى خلال فترة تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادى، ودراسىة كيفية تحقيق نمو إقتصادى مبنى على شراكة حقيقية للقطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالى وخلق مزيد من فرص العمل.