ننشر تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، والمزمع مناقشته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدًا الأحد.
ويأتي القانون الذي يحتوي على 29 مادة، لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، في محاولة لتلافى المعوقات التى كشفت عنها التجربة العملية.
حيث واجهت التجربة العملية بعض المعوقات منها عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، والأخر لتعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
ونص مشروع القانون على أنه يجوز للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعقد بمقتضاها إلى شركة المشروع القيام بأي من الأعمال التالية في مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة في مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات وتكنولولجيا المعلومات والمياه والصرف وغيرها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
