قوانين الاستحقاقات تحاوط "النواب".. وبرلمانيون: أمامنا وقتًا طويلاً

يشهد العام القادم وتحديدًا في نوفمبر 2020 إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة، طبقًا لما أكده رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، ليتبعها ضرورة إنجاز قوانين مرتبطة بهذه التعديلات وهي قوانين مجلس النواب، مجلس الشيوخ، تقسيم الدوائر، الإدارة المحلية.

وحددت المادة 106 من الدستور بأن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته"، وبدأ أول اجتماع لهذا البرلمان فى 10 يناير 2016، على أن ينتهى فى 10 يناير 2021، وهو ما يعنى ضرورة إجراء انتخاب المجلس الجديد خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2020

ونصت المادة 250 من الدستور على أن "يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.

كما نظمت المادة 180 من الدستور النظام الانتخابى للمجالس المحلية حيث نصت على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.

برلمانيون أكدوا أن الوقت لم يداهمهم بعد وأنهم يمتلكون الوقت الكافي لإنجاز وإتمام هذه القوانين في الوقت المحدد لها، حيث قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، ورئيس حزب الحرية المصري، أنه وبمجرد ان تقوم الحكوة بإرسال هذه القوانين سيتم العمل عليها فورًا، مشيرًا إلى أن أحزاب عدة متواجدة بالمجلس تقدمت بمشروعات قوانين وقامت اللجان الخاصة بمناقشتها.

فيما قال النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين ائتلاف دعم مصر، إن الوقت لازال في صالح البرلمان لإنجاز التشريعات البرلمانية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، موضحًا أن المجلس في انتظار إرسال الحكومة لهذه القوانين.

أما النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، فأكد أن المجلس سيقوم خلال الفترة المقبلة بالدعوة لحوار مجتمعي مع الأحزاب السياسية حول قوانين الانتخابات قبل صدورها حتى تخرج بشكل متوازن ويكون الجميع متفق عليه.