"الحركة الوطنية" يقدم رؤية برلمانية لدمج الوزارات.. وبدراوي يرفعها للرئاسة والحكومة

برلمانية الحركة الوطنية تقترح دمج الري مع الزراعة " .. " التجارة في قطاع الاعمال " .. " السياحة مع الآثار " .. و " الخارجية مع الهجرة والمصريين بالخارج "

الاصلاح الإداري وإعادة تدوير الطاقات البشرية في دواوين الحكومة .. ضرورة ملحة للقضاء علي الفساد والمحسوبية

أكد النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن التعديل الوزاري الذي نحن بصدده يأتي في وقت هام وحيوي وتقتضيه الضرورة والمصلحة العامة للدولة المصرية، خاصة وأن هناك العديد من الوزاراء ثبت فشلهم وبقائهم في مناصبهم أصبح أمرًا مرفوضًا حتى من رجل الشارع نفسه، موضحًا أننا نحتاج أيضًا إلى جانب تغيير بعض أشخاص الوزراء إلى تغيير في السياسات الحكومية وتقليل عدد الوزارات لتخفيض النفقات وترشيد موازنة الدولة وأحداث تحسن سريع في الأداء .

معايير عالمية

وشدد رئيس برلمانية الحركة الوطنية المصرية على أنه بصدد الانتهاء من رؤية استراتيجية لدمج الوزارات سيتم تقديمها لمجلس النواب ولمجلس الوزاراء ولمؤسسة الرئاسة تدور محاورها حول دمج الوزارات المتشابهة في الاختصاصات بما يجنبنا الوقوع في التضارب في القرارات كما هو جاري حالياً في حالات متعددة ومتكررة مشيرًا إلى أن إجراءات الدمج يفترض أن تتم وفق معايير عالمية متعارف عليها، وليس مجرد إجراء وقتي أو فردي، موضحًا أن عدد الوزراء في الدول المتقدمة مثل أمريكا واليابان لا يتجاوز الـ 20 وزارة فقط .

إرهاق موازنة الدولة

وأضاف محمد بدراوي أن الرؤية الاستراتيجية تستهدف دمج الوزارات المتشابهة مثل وزارتي " الموارد المائية والري مع الزراعة واستصلاح الأراضي " وكذلك وزارتي " التجارة والصناعة مع قطاع الأعمال " ووزارتي " السياحة والآثار " ووزارتي " الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج " مع إمكانية ضم إليهما أيضًا وزارة التعاون الدولي، مشدداً علي ان أن عدد الوزارات فى مصر ضخم مما يتطلب معه ميزانيات مستقلة لكل وزارة علي حده، وبالتالي فان هذا الأمر يثقل كاهل الميزانية العامة للدولة ويرهقها خاصة فى ظل العجز الذى تشهده الآن لذا اظن أن دمج الوزارات أمر هام وبات ضرورة ملحة في الوقت الذي تشهده مصر خلال الظرف الراهن.

تغيير جذري للسياسات

وأردف بدراوي قائلاً: الخلاصة أننا نريد من تلك الرؤية تغيير جذري في السياسات وليس مجرد تغيير في الأشخاص، مشددًا علي أهمية تجنب نفس طريقة العمل التي كانت سائدة في الماضي بهدف إحداث تحسن في الأداء والممارسة الحكومية من خلال رؤية مستقبلية وصياغة لاستراتيجيات حكومية بعيدة المدي وترشيد النفقات وتخفيض عدد الوزارات واختيار وزاراء يتمتعون بالديناميكية والتفاعلية علي الارض والتعاطي مع الجماهير وقضايا الوطن، باختصار نريد وزاراء لديهم القدرة علي الالتحام المباشر بمشاكل المواطن من خلال الزيارات الميدانية وقياس الأثر الحقيقي لذلك في الشارع .

الإصلاح الإداري

وتابع رئيس برلمانية الحركة الوطنية المصرية أن الرؤية الاستراتيجية التي نحن بصددها تتضمن أيضاً الإصلاح الإداري للجهاز الحكومي بالدولة، مشددًا على أنه إذا كنا بالفعل نريد إصلاح إداري حقيقي في الحكومة ودواوين الوزارات فتلك تعد قضية كبري ومتشعبة لا يعالجها تغيير وزير أو وزيرين أو حتي تغيير الوزارة بأكملها بل الأمر يحتاج إلى نظرة أعم وأشمل نظرة تراعي الظرف الاقتصادي الراهن والمحاط بكثير من التحديات في ظل وجود عدد ضخم من الموظفين يفوق حاجة الجهاز الإداري بالدولة.

الفساد والوساطة

وأشار محمد بدراوي إلى أنه هنا لا يقصد تسريح أو استبعاد أحد بل الأمر يحتاج إلى إعادة تدوير وتوظيف للطاقات البشرية الهائلة المتاحة لدينا وتطبيق برنامج متكامل لإعادة التدوير والتوظيف لكل العاملين بالدولة وفقاً للخبرات والقدرات التي يتمتعون بها وحتى يتمكن كل شخص من القيام بالدور الذي يوكل إليه فلدينا مثلاً تضخم موظفين فى بعض المصالح بينما تعانى إخرى من نقص حاد مما يقتضي معه سرعة تنفيذ برامج التدوير لهؤلاء الموظفين مع تدريبهم ونقلهم إلى الأجهزة التي تعاني نقصاً، لتحقيق سرعة فى الإصلاح الإداري وسرعة اتخاذ القرارات مع التوسع في مخططات ميكنة الإجراءات وإدخال الحاسب الآلي والنظام الرقمي لمواجهة الفساد وإنهاء الوساطة والمحسوبية التي لا تخطئها العين المجردة في كثير من المعاملات داخل دواوين الحكومة واعلاء مبدأ الخبرة والمهارة والكفاءة ليكون هو المعيار الوحيد في كل مناهج الحياة .