أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن قيامه بدعم تطوير شبكة الكهرباء لتصبح أكثر مرونة وقوة في جميع أنحاء مصر بقرض قيمته 182.9 مليون يورو للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعزيز شبكة النقل في البلاد.
وأكد بيان للبنك، إنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الكهرباء في مصر بشكل كبير على مدى السنوات العشر القادمة بسبب النمو الاقتصادي، ويأتي هذا المشروع لمعالجة التحدي الرئيسي الذي تواجهه مصر في تحقيق هدفها الاستراتيجي في قطاع الطاقة من خلال توسيع شبكة نقل الكهرباء في البلاد.
ويعمل التمويل المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسهيل دمج 1.3 جيجا واط من الطاقة المتجددة الجديدة في نظام الكهرباء المصري من خلال ربط محطات جديدة للطاقة المتجددة بمساعدة محطات جهد عالي فرعية جديدة أو مجددة، بالإضافة إلى ذلك، سوف يساعد الاستثمار في تقليل فقدان الكهرباء، مما يوفر 77 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وسوف يساعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضًا الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء في تصميم وهيكلة إطار تنظيمي للمشاريع التي ما بين القطاع الخاص، وتطوير قناة جديدة لنمو الطاقة المتجددة من القطاع الخاص مما سيزيد من تحسين القدرة التنافسية لهذا القطاع، ويرتبط هذا بقانون الكهرباء الذي صدر في عام 2015 والذي يحدد خارطة طريق لتحرير وإصلاح قطاع الطاقة، مدفوعًا بهدف الحكومة لتوليد 20 في المائة من الطاقة المصرية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022.
كما يتم دعم هذا المشروع أيضًا بواسطة حساب متعدد المانحين لمنطقة جنوب وشرق المتوسط التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يضم (أستراليا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وتايبيه الصينية والمملكة المتحدة) ويتوقع أن يدعمه الاتحاد الأوروبي من خلال منحة بقيمة 20 مليون يورو.
وتعتبر مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته هناك في عام 2012، استثمر البنك ما يزيد عن 5.5 مليار يورو في 102 مشروعًا في البلاد، وكانت مصر أكبر اقتصاد استثمر فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2018، من حيث الالتزامات الجديدة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
