شهدت الفترة الماضية ظهور أزمة عجز المعلمين في كثير من المدارس، وتكرار هذه الأزمة مع عدم وجود حلول قاطعة لها، وذلك على الرغم من خريجي كليات التربية المنتشرين في مصر وبأعداد ضخمة.
عودة التكليف
مجلس النواب اقترح عودة تكليف المعلمين من جديد، مثل تكليف الأطباء لحل هذه الأزمة والقضاء عليها من جذورها، خصوصًا وأنهم الفئة الأكثر تأهليًا لدراستهم التربية لأربع سنوات.
فقد تقدم النائب فايز بركات، عضو اللجنة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول ضرورة عودة تكليف خريجى كلية تربية في تلك الفترة أسوة بتكليف الأطباء والصيادلة وسد العجز من الكليات الأخرى بعد تأهيلهم علميا وعمليا، وذلك لسد العجز على مستوى الجمهورية وفى نفس الوقت ضمان ارتفاع مستوى الخريجين والعمل على أرض الواقع.
مهنة مباحة
وأوضح بركات، أنه قبل 21 عامًا توقف تكليف خريجي كليات التربية، وصارت مهنة التدريس متاحة لخريجي جميع الكليات، مما نتج عنه مشكلات كارثية تمثلت في تدهور العملية التعليمية، وتراجع مستوى تلاميذ المدارس، وتوحشت الدروس الخصوصية، وصارت كليات التربية في ذيل رغبات طلاب الثانوى بعد سنوات من تربعها على القمة.
وأكد أن عودة تكليف طلاب التربية خطوة مهمة مع بدء تطبيق خطة تطوير التعليم، لكونهم الوحيدين المؤهلين للتدريس، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء التكليف كان بابًا واسعًا لتسرب الدخلاء على مهنة التدريس من خريجى الكليات الأخرى، مضيفًا أن منظمة اليونيسكو أكدت في إحصائية لها أن 67% مما يعملون بالتدريس ليسوا من خريجى كليات التربية.
الشخص المؤهل
وأشار إلى أن خريج كلية التربية هو الشخص المؤهل لأن يكون مدرسًا، لأنه تم تأهيله 4 سنوات، بينما خريجو باقي الكليات مثل التجارة والعلوم وغيرهما يحصلون على سنة واحدة بعد تخرجهم "دبلومة عامة في التربية" ثم يعينون كمدرسين، ولا يمكن المقارنة بينهم، لأنهم ليس بنفس درجة التأهيل التربوي.
فيما طالب النائب ماجد طوبيا، بوضع خطة عاجلة للانتهاء من أزمة عجز المعلمين على مستوى الجمهورية، وفي بعض المحافظات على وجه التحديد التي تعاني من عجز كبير في العديد من التخصصات بمختلف المراحل التعليمية مما يهدد المنظومة التعليمية.
التصدي للأزمة
وأوضح طوبيا، أن هناك جهودا من قبل الوزارة بشأن التصدى لأزمة عجز المعلمين، ولكن مازالت بعض المدارس تعانى من العجز الصارخ على الرغم من اقتراب موعد امتحانات نصف العام، مما كان يستوجب العمل منذ فترة على تدارك هذا الأمر ولعدم تكرار الأزمة مرة أخرى، فى ظل اهتمام مؤسسات الدولة بالمنظومة التعليمة بشكل عام.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عمل حصر شامل ودقيق لنسبة العجز على مختلف المحافظات يشمل التخصصات ونسبة العجز بشكل عام، ومن ثم يتم وضع خطة تعتمد على رؤية لحل الأزمة جذريا حتى لا تعود مرة اخرى على الساحة، خاصة وأن المنظومة التعلمية تعتمد على مقومات لضمان نجاح المنظومة الجديدة ويعد المعلم أبرز هذه المحاور ولابد من الاهتمام بها.