سكرتير عام أسيوط يعقد اجتماعًا مع مسئولي لجان التصالح في مخالفات البناء

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، السكرتير العام لمحافظة أسيوط، اجتماعًا ظهر اليوم السبت، مع مسئولي اللجان الفنية لقانون التصالح على مخالفات البناء ووفد نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط ورؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات الهندسية بديوان عام المحافظة، للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وشرح بنوده وإجراءات تطبيقه طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتم خلال الاجتماع، الاستماع إلى استفسارات رؤساء مراكز وأحياء أسيوط ومديري الإدارات الهندسية بالمحافظة، والمتعلقة ببعض حالات التصالح في مخالفات البناء وشرح لبعض الحالات وإجراءات التصالح وفقًا للقانون، وبعض الاستفسارات الفنية الخاصة بالسلامة الإنشائية والتقارير المقدمة للجان الفنية المختصة.

واستعرض السكرتير العام لمحافظة أسيوط والمشرف على منظومة التصالح في مخالفات البناء خلال الاجتماع دور المحافظة والإدارات الهندسية في التسهيل على المواطنين لتقنين أوضاعهم، لافتًا إلى استمرار حملات إزالة المخالفات غير المقننة وأية تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشددًا على ضرورة استيفاء كافة الأوراق والرسومات المطلوبة لضمان السلامة للمواطنين.

وأوضح المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم، نقيب مهندسي أسيوط خلال كلمته أن الأمانة الفنية للجنة الفنية تقوم بمراجعة ملفات طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائها لجميع المستندات المطلوبة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف وفى حالة عدم استيفاء المستندات تقوم الأمانة الفنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين باخطار مقدم الطلب لاستكمال المستندات وبما لا يجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.

وأضاف المهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة أن اللجنة الفنية تقوم بدراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، ويعقب ذلك إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من مدى تطابق الأعمال المقدم عنها طلب التصالح للأعمال المنفذة على الطبيعة ومراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب، بالإضافة إلى التخقق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهريًا وتوفر اشتراطات حماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق من خلال ممثل وزارة الداخلية باللجنة.

وأشار المهندس محمد فؤاد صادق، عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسيوط إلى إنه إذا تعددت المخالفات بالمبنى الواحد فإنه يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة طبقًا للنسب الواردة بالقانون، وإنه في حالة اقتران مخالفة تغيير الاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل مخالفة على حدة على ألا يزيد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن ألفي جنيه، لافتًا أنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن مرفقًا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة