بهجت العبيدي: على البرلمان الأوروبي تحري المصداقية حول مصر

استنكر بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، البيان الذي صدر عن البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر.

وقال "العبيدي"، خلال البيان الصادر له، إن على البرلمان الأوروبي قبل أن يصدر بيانات إدانة أو حتى ثناء وتأييد، أن يكون قد استقى المعلومات التي يبني عليها صياغة بيانه من مصادر موثّقة، وأن يتأكد من صحة تلك البيانات بكل الوسائل الممكنة.

وأضاف الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن المدقق في بيان البرلمان الأوروبي يدرك دون كثير عناء أن البرلمان اعتمد على تقارير لمنظمات "حقوقية" تتخذ موقفا مسبقا من مصر، ولم تنظر مرة واحدة بعين المنصف لما يجري على أرض مصر، وأن اعتماده على تلك المنظمات التي تعادي مصر إنما هو اعتماد نرى أنه لا يليق بمؤسسة بحجم البرلمان الأوروبي.

وأكد رفض الجاليات المصرية بالخارج عموما والجاليات المصرية بأوروبا على وجه التحديد لهذا البيان، مشبهًا البرلمان الأوروبي كمن ينظر بعين واحدة ومن ثم لا يستطيع أن يرى الصورة كاملة، تلك الصورة التي يعلمها كل مدقق من أن مصر تحارب الإرهاب وأنها تبذل جهدا كبيرا نيابة عن العالم في محاربة هذه الظاهرة وأن مصر على الرغم من ذلك فإن سلطات إنفاذ القانون فيها تتبع الأساليب القانونية في عمليات ضبط وإحضار المجموعات التي تثير الاضطرابات في البلاد والتي تريد لمصر عدم الاستقرار وتهدد السلم والأمن الاجتماعي.

وطالب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج البرلمان الأوروبي بالتعامل بحرص في علاقاته مع مصر، وعليه أن يدرك أن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي هي علاقة ندية ولن نسمح بأقل من هذا؛ فليس لمؤسسة أو منظمة في أوروبا أو في كل العالم أن تتصور أنه يمكنها التدخل في الشأن الداخلي المصري بحال من الأحوال، فمصر دولة كبيرة عريقة لديها مؤسسات راسخة، وهي التي علمت العالم، ولن تقبل ان تأخذ دروسا من أحد، فمصر هي التي تعطي الدروس.

واشاد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالرد المصري الحاسم والذي يعكس قوة مصر وقدرة المسؤولين فيها على تفنيد أي ادعاء، ورفض كل افتراء، وإظهار الحقائق التي تتعامى عليها بعض المؤسسات والتي سار على نهجها هنا البرلمان الأوروبي.

وأعلن مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن أفرع الاتحاد في دول الاتحاد الأوروبي سوف تصدر بيانات رفض وشجب لموقف البرلمان الأوروبي، كما ستطرح الحقائق للرأي العام في أوروبا.