بعد قرار الأعلى للجامعات.. "العقود المؤقتة" تثير غضب المُعيدين وأعضاء هيئة التدريس

عُقد أمس الاجتماع الشهري، المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور د.محمد لُطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

مادة 141 يقانون تنظيم الجامعات

وخلال اجتماع الأمس، وافق المجلس على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة ۱۹۷۲ وتنص على (مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص. وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات)، على آن تطبق هذه المادة اعتباراً من العام الجامعى المقبل 2020/2021.

توفيق أوضاع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس

كما وجه المجلس باتخاذ الجامعات الآليات اللازمة لتوفيق أوضاع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس المتجاوزين المدد القانونية المقررة لهم للحصول على الدرجات العلمية للماجستير والدكتوراه، فى ضوء الضوابط والقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن.

قرار غير مقبول

وصف حسام حسن جادو، أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا، القرار 141، بأنه ليس في محله و كان من الأحرى أخذ رأي المعيدين أو المدرسين المساعدين أو ممثلين عنهم أو وضعه للنقاش، مشيرًا إلى أن اتخاذ قرار بهذا الشكل أمر غير مقبول جملة وتفصيلا.

وأكدت الدكتورة أسماء العصار، أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة طنطا، أن المشروع فاسد ويساهم في انصراف المتفوقين والمتميزين علميا .

معانأة أعضاء هيئة التدريس

تساءل الدكتور عبدالحميد مدرس بكلية التربية الرياضية جامعة دمياط، عن الذي قدم طلب أو اقترح تعديل المادة 141، ولماذا لم يتم إبداء أي اعتراض على القرار، ورفع المعاناة عن كاهل أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف في تصريح خاص، أنه لا توجد جهة في الدولة كلها تطالب بأن بداية العمل تتم بعقود غير الجامعات فقط، مشيرًا إلى أن جميع الكيانات في الدولة تطالب باستحقاقات ومكتسبات لمنسوبيها إلا المجلس الأعلى للجامعات وكأنه عدو لأعضاء هيئة التدريس وليس مسئولاً عنهم.

تعديل قانون تنظيم الجامعات

وأوضح أنه لا توجد مبررات لمثل هذا التعديل بالأساس، وما العائد منه على تطوير الجامعات وتحقيق التنمية، مُتابعًا: "أما كان أولى بالمجلس الأعلى للجامعات تعديل قانون تنظيم الجامعات 1971، الذي عفا عليه الدهر، أما كان أولى تعديل جداول مرتبات أعضاء هيئة التدريس التي تأتي من الأعباء المعيشية والوظيفية.

ولفت أن أعضاء هيئة التدريس هم الفئة الوحيدة في الدولة التي تُنفق على عملها من مرتبها ماجستير ثم دكتوراة ثم أبحاث ثم دورات تنمية قدرات، والمجلس الأعلى للجامعات والوزير يعلمون كل هذه المعاناة ولا يحركون ساكناً، ويوم أن تذكروا أن يحركوا ساكناً أثقلونا وزادوا معاناتنا واتخذوا قراراً بتعديل مادة ١٤١ التي ستفرغ الجامعات من الكفاءات .

هجرة المتفوقين

وأضاف أن القرار سيضطر أبنائنا المتفوقين إلى الهروب من جحيم العمل بالجامعة، ثم نشكو بعد ذلك من جفاء عقولنا المهاجرة، مؤكدًا بقوله: "نحن نطرد علمائنا ونقسو عليهم ثم نطالبهم بالانتماء".

وتابع: "نحن نثق في الرئيس عبدالفتاح السيسى ونأمل أن ينظر إلينا وإلى مطالبنا العادلة التى تخلو من البحث عن الرفاهية ولا تهدف إلا لتحقيق التنمية لهذا الوطن ورفعته.

عقود توظيف موقتة

ومن جانبه أوضح دكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن موافقة المجلس في اجتماعه أمس السبت ١٩ أكتوبر الجاري على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲ وتنص على (مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص.

وأضاف أنه حال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات.

مناقشة القرار بمجلس النواب

أوضح أمين المجلس أن هذا المقترح سيمر بالإجراءات التشريعية اللازمة، والعرض على مجلس النواب لمناقشته، ويعقب الحصول على موافقة مجلس النواب ، اعتماد المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير الموضوعية التى تضمن التنفيذ العادل لهذه المادة عقب النقاش المجتمعي الأكاديمي لهذه المادة ووضع اللائحة التنفيذية لها.

كما أن تنفيذ هذه المادة سيكون اعتباراً من العام الجامعي 2020/2021. ولا يمس هذا المقترح أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين ولا يطبق عليهم، كما أنه لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس ولا يمس أسلوب التعيين الخاص بهم.