بعد إقرار قانون مزاولة المهنة| امتحان موحد للأطباء.. إصلاح للمنظومة أم إهانة للخريجين؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار بالموافقة على القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ، الذي تم مناقشته وإقراره بمجلس النواب، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس بإصلاح بيئة التعليم الطبي بشكل خاص، والمنظومة الصحية بشكل عام.

امتحان موحد للأطباء

وكانت المادة الثالثة بالقانون محل جدل، حيث نصت المادة أنه يشترط للقيد لأول مرة في السجل المشار إليه في المادة (2) من هذا القانون، اجتياز الامتحان القومي لمزاولة المهنة الذي تشرف علي عقده الهيئة المختصة بالتدريب الإلزامى للأطباء سواء كان ذلك خلال فترة دراسته أو بعدها، حيث رأي بعض الأطباء، أن وضع أمتحان موحد للأطباء إهانة لمنظومة التعليم الطبي في مصر، مؤكدين أن سنوات الدراسة بكليات الطب بالإضافة إلى سنة الامتياز كافية لتخريج أطباء أكفاء، والبعض الأخر يؤكد أنه نظام معمول به في جميع دول العالم، وأن سيرفع من كفاءة الخريجين.

نظام قديم

يقول الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن تطبيق نظام جديد للترخيص و التجديد للأطباء، معمول في كل دول العالم ، منذ أكثر من 30 عاما، ويعرف بتطبيق التوحيد القياسي لمستوى الخريجي لضمان الأمان للمرضى، مشيًرا إلى أن الامتحان الموحد يوضح مستوى الكلية الجيدة من الضعيفة، يكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين .

وأضاف عضو المجلس في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن وضع امتحان لمنح ترخيص مزاولة المهنة، سوف يمنع دخول المجال أطباء بالواسطة ، وسيكون هناك عدالة في توزيع فرص التدريب تبعًا للمجموع الذي تمنحه الكليات وسيكون هناك تكافؤ فرص في الحصول على التخصصات والنيابات .

ولفت "سمير"ـ أنه منذ أكثر من 20 عامًا يطالبون بتطبيق نظام الامتحان الموحد لخريجي كليات الطب، منوها إلى أن هناك أطباء لايمارسوا مهنة الطب 10 و15 عامًا ، وما زالوا مقيدين بجداول المشتغلين، ولذا لابد من تفعيل قرار تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات، لمعرفة الممارسين الحقيقيين للمهنة.

تأخر كثيرًا

وعن رد الأعلى للجامعات بالجدل المثار، أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وأمين عام المستشفيات الجامعية، موقف الأعلى للجامعات من تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب، والتي تتضمن تطبيق امتحان ترخيصي لمزاولة مهنة الطب، على خريجي كليات الطب، حيث قال أن تعديلات القانون لا تتحدث عن امتحان موحد للأطباء ولكن امتحان ترخيصي للحصول على رخصة لمزاولة المهنة، يطلق عليه " ترخيص مزاولة المهنة " .

واستنكر أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، تصريحات المعارضين للامتحان الترخيصي، بأنه إهانة للتعليم الطبي، قائلاً: "إن وضع امتحان ترخيصي لمزاولة المهنة جاء متأخرًا، فهو نظام قديم معمول به في 35 دولة على مستوى العالم"، متسائلاً هل دول العالم التي تعمل به مثل أمريكا والإمارات واليمن تهين طلابها؟.

وأضاف عبد الغفار" أن القانون سيتم تطبيقه على جميع الخريجين، من خلال إجراء امتحان موحد لخريجي كليات الطب قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، منوهًا إلى أن الامتحان سيتم بشفافية وسيكون ممكين دون تدخل عامل بشري، وهو ما سيؤدي إلى عدم وجود أي تجاوزات.

لجنة مركزية مستقلة

أبدى الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، والمرشح على منصب نقيب الأطباء، ترحيبه بقرار الرئيس بإعادة االتاهيل والترخيص لمزاولة مهنة الطب، وأنه في انتظار صدور الائحة التنفيذية للقانون .

وطالب عميد عهد القلب السابق ، في تصريح خاص، بإعداد لجنة مركزية مستقلة لتقييم الأطباء بالامتحان الموحد حتى يتم تقييم الأطباء بشكل عادل ، ولا تكون فرصة لتصفية الحسابات بشفافية وحياد من خلال هيئة مستقلة بإعادة ترخيص .

وأكد أن هناك تباين في مستوى التعليم بالجامعات المصرية الخاصة والحكومية، و أن الامتحان الموحد، سوف يقوي من وضع الطبيب، حتى يكون هناك مستوى واحد للتقيم ولايكون هناك عنصر الوسايط والتوسيطات أن الامتحان فرصة للاقتداء باعدد ساعات التعليم الطبي، بقوله " هناك أطباء يعملوا في أماكن نائية ومعلوماتهم تقف عند سنة التخرج.