قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، إن "اليوم لا توجد حواجز تمنع الشعب من إيصال صوته، وسنقدم مشروعًا خلال الفترة القادمة إلى مجلس الوزراء لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا لتوفير حد أدنى للدخل يضمن لكل عائلة العيش بكرامة".
وأضاف عبد المهدي في خطاب تلفزيوني بثته قناة "السومرية" العراقية أن بلاده تعيش في الوقت الراهن بين خياري الدولة أو اللادولة، قائلاً: "يجب علينا أن نعيد الحياة لطبيعتها في كل المحافظات واحترام سلطة القانون، وحظر التجوال بشكل مؤقت كان خيارًا صعبًا ولكن لا غنى عنه، وهناك من يحاول استغلال التظاهرات السلمية وبعض الشعارات كشفت عن محاولة لركوبها وتسييسها".
وتابع رئيس الوزراء العراقي: "رفعنا مقترحات لمجلس النواب لإصلاح النظام الانتخابي بما يعزز شفافيته، واتفقنا على إطلاق سراح المحتجزين ممن لم يرتكبوا أعمالا جنائية، فلا بد من مساعدة الحكومة على تأدية واجباتها تجاه الشعب العراقي"، قائلاً: "حاسبونا عن كل ما نستطيع القيام به في الأجل المباشر، ولا توجد حلول سحرية ولا يمكن تحقيق كل الأحلام خلال سنة واحدة، لكني أتحمل مسؤولية قيادة الدفة في هذه المرحلة الحساسة، ونطالب مجلس النواب بإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية".
وذكر أن مجلس الوزراء قرر قبل أيام بإجراء قانوني تنحية 1000 موظف حكومي اتهموا بالفساد ومنعهم من تولي أي وظيفة حكومية مستقبلًا، مؤكدًا أن العراق يمتلك اليوم أفضل العلاقات الخارجية والعالم ينظر باحترام وتقدير لسياستنا، معربًا عن شكره للمتظاهرين "الذين قدموا مطالبهم بسلمية كاملة وكذلك في الأجهزة الأمنية لما تحملوه طيلة الأيام الماضية من أجل الدفاع عن العراق ونظامه الدستوري".