صرح مصدر أمني، بوزارة الداخلية، بأن ما جاء في بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن تفتيش المواطنين في الشارع، اعتمد على معلومات، ومصادر غير موثوق بها وتسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر في الشارع المصري.
وكشف المصدر، خلال بيان نشر على صفحة وزارة الداخلية، أن جميع حالات الضبط التي تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقاً للقانون، من بينها حالات التلبس التي تتيح لمأمورى الضبط القضائي تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة "الهواتف المحمولة أو خلافه وفقاً لصحيح القانون".
وتهيب وزارة الداخلية بضرورة الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
