وزيرة التخطيط: التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية للإصلاح الإداري في مصر

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم بمؤتمر "الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي: تشكيل المستقبل" الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال حيث افتتحت سيادتها الجلسة العامة الأولى والتي جاءت بعنوان " القواعد التنظيمية للأصول الرقمية: كيف تدار؟".

وأكدت هالة السعيد أن عملية التحول الرقمي تشكل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر، والذي يتم تنفيذه حالياً بالاتساق مع انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة متابعة أن الهدف من هذا البرنامج ليس مجرد زيادة رضا المواطنين عن الأداء الحكومي وخفض التكاليف بالاستعانة بأجهزة إدارية أكثر كفاءة بل أنه يسعى كذلك إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر من خلال خلق منصات أكثر وضوحاً وشمولاً لخدمات وإجراءات محددة.

وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية قدمت مزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين مع تنوع وسائل توفير تلك الخدمات لزيادة فرص الوصول إليها والحصول عليها.

وأوضحت السعيد أن جهود الحكومة في مجال التحول الرقمي ارتكزت علي عدد من الركائز الرئيسة والتي تضمنت تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة مع تنوع سبل الحصول على الخدمات العامة إلي جانب الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن لخفض معدلات الفساد مع تحقيق رضا المواطنين.

وفي السياق ذاته تناولت هالة السعيد الحديث حول المشروعات التي قامت بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتحسين الخدمات التكنولوجية العامة لافته إلي المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتي تهدف إلى توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين بطريقة متحضرة وسريعة ودقيقة ومتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية بطريقتين أولهما تتمثل في توفير نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية وذلك من خلال تطبيق نظام "الشباك الواحد" الذي يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها فضلا عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.

ولفتت السعيد إلي جهود وزارة التخطيط في تطوير حوالي (225) مركز خدمة تكنولوجية في جميع أنحاء الجمهورية العام الماضي فضلاً عن افتتاح (15) مركزاً للخدمات التكنولوجية في العديد من مناطق بمحافظة القاهرة مثل "الزيتون والمطرية ومصر الجديدة" وذلك في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة حيث تقدم تلك المراكز حوالي 118 خدمة أبرزها إصدار رخصة العمل، ورخصة البناء، ودفع رسوم التفتيش، وفحص صلاحية الموقع، وإصدار شهادة بقرار من المحكمة، قرار نقل ملكية.

وأشارت السعيد أن الطريقة الثانية لتوفير البيانات اعتمدت علي توفير الخدمات للمواطنين من خلال الرابط (Lgs.gov.eg) للاستفسار عن الخدمات والوصول إلى المعلومات دون الاضطرار إلى الذهاب إلى مقار الأحياء موضحة أنه وللمره الأولي يتم عرض إعادة شغل المبانى، والإعلانات، وتراخيص المحال التجارية دون حاجة مقدم الطلب إلى الذهاب إلى المركز بنفسه، حيث يتوجه موظف إلي مقدم الطلب ويؤدي الخدمة فورًا من خلال جهاز تابلت بالإضافة إلى تشغيل خدمة الرسائل القصيرة متابعه أنه بجانب ذلك من المقرر العمل علي تحسين نوعية الخدمات المقدمة وإضافة سمات جديدة خلال الفترة المقبلة، كخدمة الدفع الإلكتروني للرسوم المستحقة على الخدمات عبر الإنترنت.

واستكملت وزيرة التخطيط أن جهود الوزارة في عملية التحول الرقمي امتدت لتشمل ميكنة لعدد ٢٣٩ وحدة مرور، و١٩٦ نيابة المرور و٩٣ مكتب سجل تجاري فضلاً عن ميكنة ٤٦٦٦ مكتب صحة علي مستوي الجمهورية.

وفيما يخص بناء القدرات أكدت السعيد أنه مهما توافرت الإمكانيات وتعددت الأساليب الإدارية مع تقدم التطبيقات التكنولوجية، فإن كل هذه لن تؤتي ثمارها ولن تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود دون وجود كوادر بشرية تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والقدرة والمهارة في استخدام تلك التكنولوجيا مشيرة إلي قيام وزارة التخطيط بتدريب حوالي ٩٩١ موظفا يعملون في ال١٥ مركز خدمة تكنولوجية المشار إليها بمحافظة القاهرة حول كيفية استقبال المواطنين والمستثمرين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء والتدريب على استخدام التطبيقات الجديدة فضلاً عن التدريب على إدارة النظام وإصدار التقارير من خلال قاعدة البيانات والإشراف على إدخال ملفات المواطنين.

وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول وحدة تكنولوجيا المعلومات ووحدة التحول الرقمي مشيرة إلي انتهاء الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من إعداد الدليل الإداري والمرسوم لهذه الوحدة والذي تم إصداره منذ أسبوعين مؤكدة أن الخطوة التالية ستتمثل في تدريب الموظفين الذين سيعملون في تلك الوحدات في كل وزارة، لتتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إجراء هذا التدريب التقني.

كما أشارت السعيد إلي الجوائز الحكومية متمثلة في جائزة مصر للتميز الحكومي والتي تسهم في تشجيع موظفي الخدمة المدنية على وضع مشروعات مبتكرة تعمل علي تيسير عملية تقديم وتلقي الخدمات الحكومية، ولا سيما "جائزة الابتكار والإبداع" لأي فكرة إبداعية يمكن تنفيذها بخطة ملموسة وميزانية فضلاً عن جوائز طلاب الجامعات"جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية".

كما لفتت السعيد إلي جهود الحكومة والانجازات التي حققتها من حيث توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتنويع سبل الحصول عليها وبناء قواعد بيانات للقطاعات الهامة مشيرة إلي أن خطة الحكومة تستهدف كذلك توسيع نطاق إنشاء قواعد بيانات كبيرة واستخدامها من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين توجيه الإنفاق العام موضحة أن بناء قواعد البيانات وتطويرها أمر رئيس لإرساء الأسس لصنع القرارات على أساس الأدلة، وتقييم أنشطة القطاع العام، وإنشاء نظام للمساءلة والحوكمة مما يتطلب إنشاء قواعد بيانات ديناميكية، مشيرة إلي المحول الرقمي الحكومي G2G والذي يتيح تبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية فضلاً عن نظام تسجيل المواليد والوفيات موضحة أن ذاك المشروع كان بمثابة قصة نجاح في توفير بيانات حيوية لصانعي القرار وتوفير مليارات الجنيهات المصرية للميزانية العامة.

وأوضحت هالة السعيد خلال كلمتها أن هناك ارتباط بين التحول الرقمي والشمول المالي والذي يمكِّن الناس من الحصول على الخدمات والمنتجات المالية المصمَّمة حسب احتياجاتهم الخاصة وأساليب حياتهم مضيفة أن المدفوعات الإلكترونية تسهم في خلق اقتصاد أكثر نشاطاً، وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلي جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأكدت السعيد أن تحقيق النمو المستدام والشامل يعتمد اعتمادًا كبيرًا على رقمنة الحكومة، وتوسيع نطاق الشمولي المالي، وتشجيع المعاملات الإلكترونية موضحة أنه وبتحقيق تلك الأهداف، ستتمكن الحكومات من الحد من الفقر، وإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي، ومعالجة فجوات النمو بين المناطق، والقضاء تدريجيًا على الفساد مشيرة إلي أنه وفقًا للتقارير لعام ٢٠١٧ فإن الزيادة 1% فقط في وتيرة المعاملات الإلكترونية تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.04% وتخلق أكثر من عشرين ألف فرصة عمل. كما أشارت السعيد إلي قرار رئاسة الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، الذي يهدف إلى تنسيق جهود الحكومة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.

وأكدت السعيد أن تلك البرامج والمبادرات المختلفة والتي تشكل جزءا من برنامج الإصلاح الإداري في مصر تعد دليلًا واضحًا على التزام مصر بإقامة وتطوير مجتمع رقمي في محاولة لتحسين الخدمات الحكومية ومستويات المعيشة بشكل عام مشيرة إلي حرص وزارة التخطيط على مواصلة التعاون مع وزارة الاتصالات، والمحافظات وأي من أصحاب المصلحة لتعزيز عملية الرقمنة وتوفير الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي.