برلماني يقدم قانونا لإسقاط ديون الشباب المتعثر.. والنواب يؤكدون صعوبة التطبيق

أبو السعد: من الصعب تطبيق الفكرة واقعيًا

بدراوي: شركات تمويل ضمان مخاطر الائتمان

فهمي: قلت الخبرة سبب التعثر

أعلن النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، عن انتهائه من إعداد مشروع قانون بشأن إسقاط فوائد القروض على الشباب المتعثرين في سداد أصل القروض، حفاظًا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم حال تعرضهم للحبس، لافتًا إلى أنه سيتم تقديمه خلال دور الانعقاد الخامس، الذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل.

فلسفة المشروع

وذكر أبوطالب أن فلسفة مشروع القانون قائمة على حماية الشباب وتشجيعهم على الاستثمار، خاصة أن البطالة تعد واحدة من المشكلات التي تؤرق مصر، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع عريض من الشباب، وانسداد فرص الأمل أمامهم، لاسيما وأن البطالة تؤثر على تماسك الدول لأنها تهدد تماسك المجتمعات واستقرارها.

واعتمد أبوطالب على تجربة عندما قام البنك المركزي مؤخرًا بإسقاط فوائد القروض على المتعثرين من العاملين في قطاع السياحة حفاظًا على مستقبلهم.

برلمانيون وخبراء اقتصاد أكدوا أن فكرة إسقاط الديون مرفوضة لأنها أموال مودعين في نهاية المطاف، وإنما ما يمكن تقديمه هوجدولة الديون وتأجيل فترة سدادها.

إسقاط القروض

قالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن فكرة إسقاط القروض عن الشباب المتعثريين ليس منطق صحيح لأن هذه الأموال في الأساس أموال قطاع خاص وهي أموال مودعين وليست أموال دولة في نهاية الأمر.

وذكرت أبو السعد أنه من حق المودعين المحافظة على أموالهم وعلى أحقيتهم في الحصول عليها مرة أخرى، مبينة أنه فكرة إسقاط الدين بالكامل من الصعب تطبيقها على أرض الواقع بشكل عملي، مشيرة إلى أن الحل الأمثل هو إعادة جدولة الديون مرة أخرى وفي نفس الوقت نقدم لهذه المشروعات المساعدة بشكل مباشر على الأرض.

وتابعت عضو لحنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن السبب الرئيسي في فشل الكثير من المشروعات التي يقوم بها الشباب هو أن البيئة الموجودة حاليًا غير محفزة على نجاح المشروعات التي يقوم بها الشباب، خصوصًا المشروعات الصناعية، مشددة على ضرورة مراجعة هذه البيئة في أقرب فرصة ممكن وحل جميع المشاكل لهم.

تحفيز الشباب

وبينت أن ذلك يحتاج إلى قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحفز الشباب المقبلون على ذلك، فضلًا عن ضرورة تحول سياسية الدول إلى الدعم الشامل للمشروعات الصغيرة، وهنا أقصد الدعم الفني قبل الدعم المادي، مبينة أنه لايصح أن يتم السماح بدخول منتجات صينية إلى البلاد وأن تغرقها بها، ثم في نهاية المطاف تطالب الشباب بإنتاج منتجات مشابهة.

وذكرت أنه من الممكن أن يتم إغلاق استيراد بعض المنتجات وفي مقابل ذلك يتعلم الشباب كيف ينتجونها، مع توفير الظروف الملائمة لتنمية هذه المشروعات، مشددة على ضرورة أن يتضمن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقرر مناقشته خلال الدور المقبل حلولًا جذرية لهذه النوعية من المشاكل بشكل نهائي.

تحديد المتعثر

فيما قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إنه في بداية الأمر يجب تحديد المقصود بمصطلح الشباب المتعثر في سداد القروض بمعني هل سيرتبط ذلك بسن معين أم ماذا، ويليه هل هذا الإعفاء سيكون مرتبط بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أم متناهية الصغر، إضافة إلى ضرورة تحديد السنوات التي سيتم الإعفاء عنها.

وأضاف بدراوي أن التعثر له إجراءات يجب أن تسير عليها الجهات المانحة عبر دراسة جيدة وشاملة للحالة المتعثرة، خصوصًا وأن الإقراض يأتي معظمه من البنوك، مبينًا أن معدل التعثر في المشروعات الصغيرة ليس بالحجم الكبير مثلما يتخيل البعض.

السياحة استثناء

وبين عضو اقتصادية البرلمان أن السياحة كان لها وضع خاص لأنها كانت مرتبطة بظروف الأمن، وهي حالة كانت موجودة في البلاد بشكل عام لذلك هذا عنصر تم وضعه في الاعتبار، مشيرًا إلى أن هناك أفكار كثير لمعالجة أفكار التعثر بشكل شامل وليس للشباب فقط عبر تفعيل دور شركات تمويل ضمان مخاطر الائتمان وهذا أمر مهم للغاية.

وذكر أن القروض التي تأخذها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لابد وأن يصحبها بواليس للتأمين ضد مخاطر الائتمان ترعاها شركات متخصصة وهذا فنيًا أمر مهم، لأن هذه الشركات تتدخل إذا حدث أي أمر وتستطيع أن تؤمن أموال المودعين، والتي منها ما يقترضه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا حل لكل مشاكل التعثر.

وأكمل بدراوي أن الظروف في الفترة الأخيرة كانت صعبة في مصر، فضلًا عن أنه من يتحدث عن دراسات الجدوي ليست منتشرة في مصر بالشكل الكبير، مشيرًا إلى أن الشباب يقبلون على المشاريع دون خطوة الدراسة هذه، مؤكدًا أن خطوة التعثر أمر مهم للغاية في حاجة إلى أن تتصدى له الدولة بشكل شامل ونظره شاملة لكل المشروعات وليس الشباب فقط.

ليست سهلة

قالت الدكتورة بسنت خالد فهمي، الخبيرة المصرفية، إن عملية إسقاط الديون عن أي متعثر قرار ليس سهل، وسواء كانت الاموال يتم إقراضها عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة او أي جهة أخرى فهي في النهاية أموال أتية من الجهاز المصرفي للدولة التي هي في الأساس أموال الناس.

وأضافت الخبيرة المصرفية أنه في عالم المال والأعمال لا يوجد مصطلح متعلق بأن يقترض العميل وبعدها يتعثر ولا يقوم بالسداد، معتبرًة أن الموضوع ذو حساسية كبيرة، لأنه عندما يتعثر عميل ولا يقوم بالسداد يتم وضعه على قائمة سيئة في البنك المركزي، وهذا في النهاية ينتج عنه في النهاية ضرر كبير لهذا المستثمر الصغيرة.

وأوضحت الدكتورة بسنت أن هناك اعتقاد شائع بأن الظروف الاقتصادية الحالية والمتغيرة يجب أخذها في الاعتبار عند إقراض المستثمر، لأن الفرق بين المستثمر الذكي وغير الذكي مثل من يلعب شطرنج وطاولة، فببساطة من يلعب شطرنج يقوم بقراءة كل الاحتمالات المتوقعة أمامه فلوط طبقنا هذا على المستثمر عليه أن يرى الكرة الأرضية بأكملها والواقع الاقتصادي الفعلي القائم فيها على الأرض، حيث عليى أن أقوم بعمل كل الاحتمالات ثم أقوم بأخذ القرار في نهاية المطاف، لكن سياسة اليوم بيومه خاطئة في الاستثمار.

أمور مطلوبة

وشددت على أن الشباب عليهم أخذ اعتبارات عديدة عند البدء في أي مشروع استثماري جديد مثل المكان الذي أقوم بافتتاح المشروع فيه والزبائن المتوقعين وأسباب عدم قدومهم وفي حالة عدم القدوم ماذا سأفعل، مبينة أن بدء الشباب مشاريعهم دون الإجابة عن الأسئلة السابقة ينتج عنه في نهاية المطاف تعثر الكثير منهم.

وذكرت أن ما حدث في قطاع السياحة ليس تنازل عن مستحقات المودعين، لكن ما تم القيام به على أرض الواقع بالفعل هو إعادة الهيكلة، فمثلا قطاع لاسياحة كان متعثرًا فبدلًا من الدفع وقت الاستحقاق أقوم بتأجيل الدفع لها لعام أوعامين أو غيرها من الفوري، أو أخفض الفائدة أو أقوم بعملية إعادة جدولة للديون، لأن التنازل بإختصار هو تنازل عن أموال المودعين.

قلة الخبرة

وأكملت فهمي أن الشباب المصري أصحاب المشروعات الصغيرة في حاجة ملحة إلى ضرورة امتلاج الخبرة عن اي مشروع يرغبون في الانضمام إليه لأنه في نهاية المطاف إذا لم يمتلك الخبرة تكون النتيجة الطبيعية التعثر، وتكون التجربة على حساب الأموال التي يتم اقتراضها، موضحة أن دراسة الجدوى التي تتم قبل أي مشروع لا تقدم كل ما يرتبط بالموضوع فدورة النشاط وهي الخطوات الفعلية للاستثمار هي الأساس الذي يجب أن يتم الاعتماد عليه لتقييم التجربة.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية أن الحل العملي لمشكلة المتعثريين الموجودة في الوقت الحالي، أنه إذا كان الشاب المتعثر بظروف خارجه عن إرادته يتم تقديم الدعم والعون له عبر شطب القرض ورفعه من مخصصات البنوك، وإذا كان التعثر بسبب عدم غدارة عمله بشكل صحيح من الصعب شطبه فالموضوع ليس بالسهولة المتخلية.