أصدر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي،قرارًا بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث؛ لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.
وقال النائب العام في بيانه، إن التحقيقات مازالت مستمرة مع المقبوض عليهم في حضور محاميهم.
واستجوبت النيابة العامة عدد من من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات، كما أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.