المالية: مسار الدين العام يتراجع حاليا من ١٠٨٪ إلى ٩٠،٢٪

أكدت وزارة المالية، أن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية، طرحها البنك المركزي أمس لصالح الوزارة، يعكس النظرة الإيجابية التي تتمتع بها مصر لدى صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والإقليمية والمحلية والنظرة الإيجابية لمستقبل أداء الاقتصاد المصري.

وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه البنوك والصناديق الاستثمارية أصبحت شريكا في هذا المستقبل، بل وتراهن على قدرة مصر على تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات المالية والاقتصادية وهي المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسن واضح في أدائها سواء خفض عجز الموازنة أو الدين العام أو البطالة أو التضخم أو الزيادة في معدلات النمو.

وأشارت إلى قبول ٥.٨ مليار جنيه حيث فاقت العروض المقدمة ٤.٢ مرة القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات و3 مرات لسندات آجال 10 سنوات، حيث طرحت الوزارة بالأمس الاكتتاب في سندات آجال 5 و10 سنوات بقيمة 5ر2 مليار جنيه ليصل إجمالي العروض التي تلقتها الوزارة نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%.

وأوضحت الوزارة أن نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء، حيث عكست عددا من المؤشرات الإيجابية أهمها تلقي عروض من المستثمرين الأجانب لشراء السندات المصرية ذات آجال 10 سنوات، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.

ولفتت إلى أن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل، مشيرة إلى أن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصري، الذي يرشح مصر لأن تصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام ٢٠٣٠.

وأوضحت "المالية" أن مسار الدين العام يتراجع حاليا بالفعل حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من ١٠٨٪ نهاية يونيو ٢٠١٧، إلى ٩٠،٢٪ في يونيو الماضي، ومن المستهدف أن تنخفض مرة أخرى إلى ٨٣٪ نهاية يونيو ٢٠٢٠، وإلى ٧٧،٥٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٢، مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون ٤ سنوات خلال العام المالي الحالي، و٥ سنوات مستهدف في الفترات المقبلة.