فى سابقة تعد الأولى من نوعها، قالت وزارة القوى العاملة، إنه تم تسوية حكم قضائي من المحكمة العامة بالرياض، بإلزام مواطن مصرى بسداد مبلغ 409 آلاف ريال سعودى لصالح الشركة التي كان يعمل بها مندوبا للمبيعات، فضلا تجديد إقامته وبطاقة التأمين الصحى، ورفع الحظر عن سفره حتى يتمكن من استكمال علاجه في مصر.
وأعلنت وزارة القوي العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، نجح في حل مشكلة شاب مصري كان قد تقدم بالتماس يطلب فيه تقديم الدعم والمساعدة للتدخل لحل مشكلته مع شركته، عقب صدور حكم ضده يلزمه بسداد مبلغ 409 آلاف ريال.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بحل مشكلة المواطن، حتى يمكن له تجديد إقامته وبطاقة التأمين الصحي حتى يتمكن من استكمال علاجه الذي يتكلف مبلغ باهظ شهريا، خاصة وأنه بدون عمل منذ فترة كبيرة، فضلا عن مساعدته في العودة إلى مصر لاستكمال علاجه ورؤية أسرته التي لم يراها منذ أربع سنوات كاملة.