أصدر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قرارًا بحبس المتهم بتعذيب وضرب الطفلة "أمنية" التي تعمل خادمة لديه؛ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار زوجته ومتهمين آخرين بالواقعة.
تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والد الطفلة المجني عليها «أمنية» -البالغة عشر سنوات- عن تعذيب المتهم وزوجته -مصرية تحمل الجنسية المغربية- لها، والتي تعمل خادمة لديهما؛ ذلك بضربها وحرق جسدها، وأكدت الطفلة بالبلاغ ذلك، بينما أنكر المشكو في حقه بمحضر الشرطة ما اتهموه به زاعمًا إحداث الطفلة ما بها من إصابات بنفسها، متهمًا والدها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابة به.
وأوضح والد المجني عليها بتحقيقات «النيابة العامة» أنه انقطعت صلته بابنته منذ تطليقه والدتها من شهور مضت، نافيًا علمه بأمر عملها خادمةً لدى المتهمين، وأنكر ما ادعاه المتهم من تعديه عليه بالضرب، واتهم والدةَ المجني عليها بالإهمال في رعايتها وتعريضها للخطر بتشغيلها خادمة دون علمه.
بينما استجوبت «النيابة العامة» المتهم فأنكر ما نُسب إليه من اتهام مقررًا أن وسيطة في تشغيل الخادمات أحضرت إليه المجني عليها للعمل في خدمة ابنيه المصابين بمرض «التوحد»، وأنه قدم أجر خدمتها لوالدتها، زاعمًا أنه رغم إحسانه إليها أحدثت المجني عليها إصاباتها بنفسها بعد علمها بعودتها للإقامة مع والدتها التي تزوجت من آخر غير والدها، فبادر بإسعافها وتقديم العلاج لها، ثم طلبت منه المجني عليها تسليمها لوالدها، فأعادها إليه وخلال اللقاء اختلفا وحدثت مشادَّة بينهما تعدى خلالها والد الطفلة عليه بالضرب.
بينما سألت «النيابة العامة» المجني عليها فورَ تماثلها للشفاء؛ فأكدت اتفاقَ والدتها مع وسيطة لتشغيل الخادمات على تشغيلها بمسكن المتهم لرعاية طفلَيْه نظيرَ أجرٍ تقاضته والدتها عنها، دون علم والدها بذلك، وأنها على خلاف المتفق عليه كانت تخدم في الأعمال المنزلية بمسكن المتهمين فضلًا عن رعاية طفليهما، وكانت زوجة المتهم دائمة الإساءة إليها والتعدي عليها بالضرب والحرق والإهانة، ثم تمادى تعديها عليها بأن سكبت عليها منذ أيام وهي عارية ماء مغليًا، وأحضرت «زيتاً مغليًا» أوهمتها أنه مادة لمداواة حروقها فوضعته على جسدها، وتفاقمت لذلك حروقها وإصاباتها؛ كل ذلك في غياب زوجها المتهم الذي ما إن تواجد حتى ادعت إليه تعدي المجني عليها على صغيريهما وإحداثها إصاباتها بنفسها، فثار وتعدى عليها بدوره بالضرب، حتى تمكنت المجني عليها من إبلاغ الوسيطة التي شغلتها بالواقعة، فأبلغت الأخيرة والدها بها، ولما أعادها المتهم إليه أعلمته المجني عليها بما تعدى به المتهمين عليها بعدما حاول المتهم تضليل والدها بالادعاء بإحداثها إصاباتها بنفسها، وكان تقريرًا طبيًّا مبدئيًّا أثبت إصابة المجني عليها بحروق من الدرجات الثلاث بوجهها وأماكن متفرقة من جسدها.
هذا وقد انتدبت «النيابة العامة» الطبيبَ لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليها بيانًا لإصاباتها وكيفية حدوثها ومدى تخلف أي عاهة مستديمة عنها، ومدى توافقها مع ما قررته المجني عليها بالتحقيقات.
وكانت تحريات الشرطة قد أكدت صحة ارتكاب المتهمين الواقعة، وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار والدة المجني عليها والوسيطة التي شغلتها وزوجة المتهم لاستجوابهم، كما أخطرت «النيابة العامة» «خطَّ نجدة الطفل» بالواقعة لاتخاذ ما يلزم حيالَ المجني عليها، وكلفته و«لجنة حماية الطفل المختصة» بإعداد تقرير عن حالة المجني عليها وظروفها الاجتماعية والتوصية بالإجراءات التي تحقق مصلحتها وتحميها من التعرض للخطر، وجارٍ استكمال التحقيقات فيما تضمنته الواقعة من جرائم تعريض حياة الطفلة للخطر واستغلالها استغلالًا اقتصاديًّا، وجريمة الاتجار بالبشر المثارة بالأوراق.
كما تؤكد «النيابة العامة» على تصديها بحسم لمثل هذه الجرائم، وإنفاذ ما نصَّت عليه نصوص القانون من حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم السن المقرر جواز تشغيلهم فيها قانونًا، أو تعريضهم للخطر أو استغلالهم بأي صورة من صور الاستغلال.
وإن «النيابة العامة» بمناسبة تلك الواقعة، ومع ما أكدته من التصدي إلى تشغيل الأطفال أو استغلالهم، وهو الأمر المعاقب عليه قانونًا، لَتشيرُ إلى عظيم الهدي النبوي الشريف في الأمر بالإحسان إلى مَن يجوز تشغيلهم في خدمة الناس ومَن يتخولون أمورهم، والرفق بهم واعتبارهم إخوة دونَ تفريق أو تعالي عليهم، فقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم بإطعاهم مما يطعمه مخدوموهم، وإلباسهم ما يلبسونه، وإعانتهم على ما يكلفونهم به، ونهى عن سَبِّهم والتعدي عليهم وتكليفهم بما تعجز قدرتهم عن إنجازه أو القيام به، فإنما التفاضل الحقيقي بين الناس بالتقوى، فلا يفيد شريفَ النسب نَسبُه، أو عظيمَ الجاه جاهُه أو سلطانُه، أو صاحبَ المال ما رُزق به؛ إذا لم يكن من أهل التقوى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ [أي خَدَمُكم الذين يتخولون أُمورَكم يعني يُصلحونها]، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
"القباج" توجه بتقديم أوجه الدعم للطفلة "أمنية" ضحية التعذيب
تلقت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا من فريق التدخل السريع المركزي عن تعامل الفريق ومأموري الضبط القضائي بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية مع حالة الطفلة "أمنية" ضحية التعذيب، بعد تداول قصتها رواد موقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الاشخاص بالتعدي عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات وكسور وحروق في جسدها.
وتوجه أعضاء فريق التدخل السريع ومأمور الضبط القضائي بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية لقسم طوارئ الحروق والتجميل بمستشفى جامعة طنطا وأجروا دراسة حالة للطفلة ولأسرتها وتبين أن الأب يبلغ من العمر ٤٧ عامًا ويعمل فلاحا ومنفصل عن زوجته، وأن الأم تبلغ من العمر ٣٠ عامًا ومتزوجة من آخر ولديها طفل، والطفلة أمنية تبلغ من العمر تسع سنوات وهي الأبنة الثانية لأبيها ولديها ثلاثة إخوة في مراحل عمرية مختلفة وتركتها الأم تعمل لدى أسرة بأحد المنازل بالجيزة بعد انفصالها عن زوجها الأول.
نسقت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء مع مستشفى طنطا؛ لإجراء فحص طبي شامل للطفلة وبيان ما بها من إصابات، وتبين من خلال الفحص المبدئي أنها تعاني من حروق بالوجه والرقبة والظهر وكدمات بالفخذين واليد اليسرى وقدمها اليمنى ووجهها، وجاري استكمال الفحص، فيما أخطرت إدارة المستشفى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وعلى الفور وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الفريق لإتخاذ الإجراءات التالية: "تقديم الدعم النفسي للطفلة ومتابعة حالتها النفسية، ومتابعة حالة الطفلة الصحية وتلقيها للعلاج، وتوفير جميع متطلبات الطفلة خلال فترة علاجها، ومتابعة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذا الشأن".
النيابة تُصدر قرارها بشأن حريق شقة بدار السلام
العثور على جثة سيدة داخل شقتها بالدقهلية.. تفاصيل
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
