أوضحت المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، إنه تمت مراقبة الحريري بشكل مكثف ومستمر طوال أشهر قبل اغتياله من قبل عناصر حزب الله، واعتبرت المحكمة جريمة الاغتيال عملًا إرهابيًا كاملًا، بأنها اعتمدت في تحقيقاتها على بيانات الاتصالات للوصول إلى المتهمين باغتيال الحريري، وفق ماذكرت صحف لبنانية.
وتجري جلسة النطق بالحكم بقضية اغتيال الحريري اليوم، والمتورط فيها أربعة عناصر من تنظيم حزب الله.
ولفتت المحكمة إلى إن اغتيال الحريري جرى باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات شديدة الانفجار.
وأكدت المحكمة الخاصة بلبنان بشكل واضح إن المتهمين ينتمون لحزب الله، وقالت إن المتهمين هم: سليم عياش وحسن مرعي ومصطفي بدرالدين.
من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن جريمة اغتيال الحريري أثرت على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان منذ 15 سنة وحتى الآن.
النيابة تكشف تفاصيل انهيار 4 عقارات في الإسكندرية والمنوفية وأسيوط
كشفت النيابة العامة خلال بيان رسمي تفاصيل التحقيقات حول انهيار أربعة عقارات بمحافظات الإسكندرية والمنوفية وأسيوط، حيث قالت إنها تلقت إخطارًا يوم الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري بانهيار عقار ناحية قرية "شنوان" بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر انفجار أسطوانة غاز به، مما أسفر عن وفاة البعض وإصابة آخرين نُقلوا للمستشفى لتلقي العلاج، فانتقلت لمحل العقار المنهار لمعاينته، وتبينت أنه مكون من ثلاثة طوابق، وكان بطابقه الأرضي مستودع للأنابيب، كما تبين أن الانفجار الواقع بالعقار وانهياره قد أحدث تلفًا بعقاراتٍ ومحالّ وأحد المساجد ودراجة آلية وسيارة نقل في محيطه، وقد عُثر على عدد من أسطوانات الغاز بين الأنقاض.
وتبين وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين من جرَّاء الحادث، وسألت "النيابة العامة" عددًا من القاطنين بالعقارات المجاورة للعقار المنهار، والذين اتهموا جميعًا مالكه -الذي أصيب من الحادث-؛ لإنشائه مستودعًا لأنابيب الغاز بالعقار، وإهماله في العناية بوسائل حمايتها وتأمين تداولها، وعلى هذا فرضت "النيابة العامة" الحراسة اللازمة على المتهم المذكور حتى تماثله للشفاء لاستجوابه.
وقد انتدبت "النيابة العامة" "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بـ"وزارة الداخلية"؛ لمعاينة مسرح الحادث وقوفًا على أسباب اندلاع الحريق الذي وقع، كما شكلت لجنة ثلاثية من الأمن الصناعي والسلامة، والصحة المهنية، ومفتشي التموين -ممن لم يسبق لهم الإشراف أو المراقبة أو المتابعة على قرية "شنوان"-؛ لفحص العقار المنهار بيانًا لمدى صدور أي ترخيص بمزاولة نشاط تداول أسطوانات الغاز للمتهم، والمخالفات التي حُرِّرت في حال عدم صدور الترخيص؛ ذلك استجلاء للإهمال أو التراخي الذي قد يشوب أعمالَ "الوحدة المحلية" بـ"شنوان"، أو أيٍّ من الجهات المعنية بمتابعة الأنشطة التجارية بالقرية، كما شكلت لجنة من "مديرية الإسكان" لفحص أنقاض العقار بيانًا لأسباب انهياره، وفحص سابق القرارات الصادرة بشأنه، ومعاينة العقارات المجاورة التي تأثرت به، وجارٍ استكمال التحقيقات.
إقرأ ايضا
العثور على جثة طفلة حديثة الولادة مخنوقة بقطعة شاش بالشرقية
اليوم.. إعادة محاكمة 12 متهمًا في "أحداث مجلس الوزراء"